أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 مع تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقم 328 تاريـخ 2/8/2001 ( أصول المحاكمات الجزائية و المادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 ( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع ) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ11/11/2008( قانون الإجراءات الضريبية).
هرج ومرج
وقد حصل أكثر من سجال بين عدد من النواب في الجلسة. ففي مستهلّ الجلسة طلب النواب التغييرييون ان يحصل التصويت على البند الأول قولًا على الميكروفون، وليس برفع الأيدي، فاستجاب الرئيس نبيه بري للطلب، وهكذا حصل.
وعندما بدأ التصويت، قاطعت النائب حليمة قعقور التصويت، بالقول :”لم نتمّكن من معرفة من مع ومن ضد هذا البند”.
فردّ بري بالقول :” اقعدي وانطري للآخر واسكتي”. فأجابت قعقور “هذه طريقة بطريركية بالردّ”، الأمر الذي استفز عدداً من النواب.
ليأتي الجواب من النائب قبلان قبلان، الذي قال “هذه ليست بطريقة للردّ، عليك باحترام الموجودين”، فعادت قعقور ورددت الكلمة من جديد.
عندئذ تدخّل النائب فريد الخازن متوجهاً لقعقور بالقول: “أرفض إستخدام عبارة بطريركية ويمكنك إستخدام كلمة سلطانية أو إمبراطورية “. وطلب النائب الخازن من رئيس المجلس شطبها من المحضر فوافق الرئيس بري.
فتدخّلت النائب بولا يعقوبيان وقالت “لا مشكلة أن يُقال لك أسكتي ولكن ممنوع عليك أن تقولي طريقة بطريركية”، مشيرة إلى أن “طريقة بطريركية تعني طريقة سلطوية”.
وتدخل النائب ألان عون ليطلب من قعقور أن تهدأ، إلا أن النائب سينتيا زرازير ساندت قعقور، فتوجّه قبلان إلى زرازير بالقول “صراصير”، الأمر الذي إستفز يعقوبيان التي سألت بري كيف يسمح لهكذا عبارات ان تمرّ في الجلسة، فعاد قبلان وقال “صرصورة ونص”.
وأشار النائب قاسم هاشم في حديث للـLBCI إلى ان “النائب قعقور حاولت ان تطرح ما هو في غير مكانه، والرئيس بري إعتمد الأصول في التعاطي وما حصل في الجلسة يحصل في كل برلمانات العالم وما حصل قد حصل”.
وتعليقاً على السجالات وبعض مداخلات النواب أثناء التصويت، قال بري: “في ناس جايي تعمل مشكل، وفي ناس قاصدة أن لا تتم هذه الجلسة”.
وزير العدل
وخلال التطرق إلى قانون إستقلالية القضاء، وفي مداخلة للرئيس بري، قال: “القانون اخذتو الحكومة وبعدها بتردو !!!”
بدوره، علّق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على النقاش حول قانون إستقلالية القضاء، قائلاً: “القانون ندرسه في الوزارة وأيضاً أجرينا مناقشات حوله في مؤتمر في مدينة البندقية”.
فسأل بري: وين يا معالي الوزير؟ فأجاب خوري: في إيطاليا!
فعلّق بري بالقول: “أخذت القانون حتى يعمل سياحة ع حسابنا؟ قل ان القانون لا زال لدى الوزارة منذ تشرين الثاني العام الماضي”.
بري: يا جبران..
وخلال الجلسة، وحول موضوع رفع الدعم، طلب النائب جبران باسيل رفع توصية من مجلس النواب.
في هذا الإطار، رد الرئيس بري: “يا جبران رفع الدعم هو من واجبات الحكومة وليست من واجبات المجلس”.
فعلّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: “نحن نأخذ بالإعتبار إرادة المجلس”.
فأجاب الرئيس بري: “هذه إطاعة غير مرغوبة”.