إنتشر جدول، بالأسماء، يظهر كمية الطحين المتوافرة لدى المطاحن والمخصصة للتوزيع على الافران بحسب نسب مئوية من البونات المستبدلة.
للإطلاع على الجدول.. أنقر/ي هنا
آلية جديدة في وزارة الإقتصاد
وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، كان قد أشار إلى أنه “كلما إنخفضت أسعار القمح، كلما طال أمد القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، الذي تم إقراره اليوم”.
وشدد في مؤتمر صحفي، على أن “اللبناني يستحق أن يتم وضع برنامج له”، مؤكدًا أن “آلية تنفيذ القرض ستبدأ بالأسابيع المقبلة”. ولفت إلى أنه “منذ بدء تنفيذ هذا القرض، سيصبح هناك راحة في القطاع وتأمينًا مباشرًا للأموال له، وتأمين شبكة أمان إجتماعية”.
وكشف سلام أنه “تم إنشاء لجنة بمجلس الوزارء لها طابع أمني، وبدأ عملها يوم الجمعة الماضي، وتشكلت من وزراة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي- فرع المعلومات، الجمارك، وأمن الدولة”.
وأعلن أنه “سيتم مراقبة وصول القمح، وإعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع”، مشيرًا إلى أنه “وضعنا آلية تعطي لكل فرن حقه، مع توزيع عادل في المناطق”، معلنًا أن “هناك إنفراجًا جدّيًا بالأزمة”.
قرض من البنك الدولي
وكان مجلس النواب قد أقرّ إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.
ويتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها. ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً.
وتقنّن الأفران الكميات التي توزعها، وسط تبادل الاتهامات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران حيال المسؤولية عن الأزمة التي تأتي في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق مستمر منذ أكثر من عامين.
وأقرّ المجلس خلال الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم، إتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي.
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار. وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.
ويتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين التي تدعم الحكومة سعره، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد. واتهم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مراراً بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم او استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات وسواها.
ورفعت وزارة الاقتصاد مراراً خلال العامين الماضيين أسعار أكياس الخبز العربي الذي يرافق وجبات اللبنانيين. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ شباط/فبراير الوضع مع صعوبة تصدير القمح.
وتعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع قبل نحو عامين. وتحذر السلطات منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها.
ويستورد لبنان بين 600 و650 ألف طن من القمح سنوياً، ثمانين في المئة منها من أوكرانيا، وفق ما قال متحدث باسم المستوردين لوكالة فرانس برس في وقت سابق.