أعلن مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون في الولايات المتحدة أنه تم الكشف عن ثلاث لوائح إتهام في محكمة إتحادية، تتضمن تفاصيل تهم موجهة إلى ثلاثة أشخاص، إثنان منهم كانا سابقًا في شمال شرق أوهايو، ويعتقد أنهما يقيمان حاليًا في لبنان.
وأشارت وزارة العدل الأميركية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن “إسم كل من جورج نخله عجلتوني – 47 عامًا من شمال أولمستيد سابقا، جان يوسف عيسى 48 عامًا من البترون في لبنان، ونخل “مايك” نادر 51 عامًا من كليفلاند وردوا سابقًا في لائحة الإتهام”، وقد “إتهم عجلتوني وعيسى بدورهما في وضع مخطط لتهريب وشحن أسلحة نارية بشكل غير قانوني من كليفلاند إلى لبنان”، ووجهت إلى نادر تهمة “التهرب من ضريبة الدخل” في لائحة إتهام منفصلة.
ويسعى مكتب التحقيقات الفدرالي، وفق وزارة العدل، إلى الحصول على معلومات قد تؤدي إلى إعتقال جورج عجلتوني ونخل “مايك” نادر، فيما ذكرت الوزارة أن جان يوسف عيسى إعتقل مؤخرا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.
وأشارت الوزارة إلى أن “لوائح الإتهام الثلاثة عددت مخططات منفصلة، أحدها للعجلتوني وعيسى، وأحدها يتعلق بالعجلتوني وحده، وآخر يخص نادر فقط”، مشيرةً إلى أن “المخططات منفصلة عن بعضها البعض”، لافتةً إلى أنها تعتقد أن عجلتوني ونادر صديقان، وأن الرجلين يقيمان حاليًا بالقرب من البترون بلبنان، ولا تزال الجهود المبذولة لاعتقال عجلتوني ونادر مستمرة.
وتضيف وزارة العدل الأميركية في تعميمها: عجلتوني وعيسى متهمان رسمياً بالتآمر لتهريب الأسلحة النارية وشحنها بشكل غير قانوني، وتهريب البضائع من الولايات المتحدة، والتسليم غير القانوني للأسلحة النارية إلى شركة نقل مشتركة، ومراقبة صادرات وواردات الأسلحة، والتعامل غير المرخص به في الأسلحة النارية.
وتابعت الوزارة: “تآمر عجلتوني وعيسى معًا لتهريب مئات الأسلحة النارية من كليفلاند لإعادة بيعها في لبنان، وتشير لائحة الإتهام إلى أن عجلتوني إشترى أسلحة نارية من تجار الأسلحة النارية الفيدراليين والبائعين الخاصين في جميع أنحاء شمال شرق أوهايو وأماكن أخرى، وقد كان عجلتوني يحضر بشكل متكرر عروض الأسلحة ويدفع مبالغ نقدية لشراء أسلحة نارية من العارضين”.
كما إتهم عجلتوني في لائحة إتهام منفصلة بالاحتيال على التجنس بعد حصوله على الجنسية في عام 2009 لم يكن مؤهلاً له ولا مؤهلًا للحصول عليه.
واتهم نخلة “مايك” نادر في لائحة إتهام تم الكشف عنها اليوم، بأربع تهم تتعلق بالتهرب من ضريبة الدخل المتعلقة بمختلف الأعمال التي يمتلكها ويديرها في مقاطعة كوياهوغا.
وفقًا للائحة الإتهام، فإن نادر إمتلك وأدار العمليات اليومية لثلاثة متاجر لبيع الخمور في مقاطعة كوياهوغا من عام 2012 إلى عام 2015، واتهم أيضاً بحجب المعلومات عن مُعِّد الضرائب الخاص به فيما يتعلق بمصادر الدخل الإضافي، والإعفاء من الديون، واستخدام الأموال التجارية لدفع النفقات الشخصية.
وتضيف لائحة إتهام نادر أن الأخير إستخدم بانتظام النقد أو الأموال من الحسابات المصرفية التجارية لدفع النفقات الشخصية، بما في ذلك الإيجار، مدفوعات السيارات ، مدفوعات الرهن العقاري، مواقف السيارات، السفر، وتناول الطعام، والنفقة، والملابس، والمجوهرات وغيرها.
وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أي شخص يملك معلومات عن المكان الحالي لعجلتوني أو نادر التواصل معها، مشيرةً إلى أن لائحة الاتهام ليست سوى تهمة وليست دليلاً على الجرم، فيما يحق للمدعى عليهم الحصول على محاكمة عادلة يكون فيها عبء الحكومة إثبات الجرم بما لا يدع مجالاً للشك.