قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن “الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران” بشأن إعادة إحياء الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي لبلاده، ولكنه رأى أنه على واشنطن “إبداء المرونة في موضوع واحد (ثالث)” للوصول لاتفاق. وأرسلت طهران ردها النهائي على المقترح الأوروبي الخاص بالاتفاق الإثنين. من جانبه رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الإفصاح عما إذا كانت بلاده مستعدة للموافقة على الخطة التي قدمها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا موقف واشنطن القائل إن الكرة في ملعب طهران.
أرسلت إيران الإثنين ردها النهائي على المقترح الأوروبي بشأن الإتفاق الخاص ببرنامجها النووي، بعد ساعات من إعلان وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان أن بلاده ستقدم بحلول منتصف الليل، “مقترحاتها النهائية” بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أيام من عرضه على طهران وواشنطن صيغة “نص نهائي” بعد أشهر طويلة من المفاوضات.
وقال أمير عبداللهيان خلال لقاء مع صحافيين في مقر الوزارة إن “الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران، وسنرسل مقترحاتنا النهائية بحلول منتصف الليل” الموافق 19:30 ت غ، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” الرسمية.
وفي حين لم يحدد الوزير طبيعة هذين الاقتراحين، أوضح إنه “يجب تحويلهما (الموافقة) إلى نص، وإبداء المرونة في موضوع واحد (ثالث)”، وشدد على أن “الأيام القادمة أيام مهمة (…) في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للإنجاز وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية”.
وسحبت إيران كثيراً من شروطها وقبلت الخطة الأوروبية، ولكنها إشترطت أن تكون عودتها للالتزام ببنود الاتفاق تدريجيا إذا كان رفع العقوبات تدريجيا.
وأصبح المحافظين الحاكمين حاليا في إيران بعد أن كانوا يرفضون الاتفاق النووي طويلا، منفتحين عليه لأنهم يعلمون أن السبيل الوحيد لتنفيذ برنامج رئيسي هو رفع العقوبات.
وفي واشنطن، رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للموافقة على الخطة التي قدمها الاتحاد الأوروبي، قائلا إن واشنطن “ستتصل ببوريل كما طلب منها الأخير”.
وأضاف أن “ما يمكن التفاوض عليه قد تم التفاوض عليه”، مؤكدا موقف الولايات المتحدة القائل إن الكرة في ملعب طهران.
وشدد برايس على أن “الطريقة الوحيدة لتحقيق عودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة (…) تكمن في تخلي إيران عن مطالبها غير المقبولة والتي تتجاوز بكثير اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأتاح اتفاق “خطة العمل الشاملة المشتركة” الذي أقر في 2015 بين طهران وست قوى دولية كبرى، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في نيسان 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران من العام ذاته. وبعد استئنافها في تشرين الثاني، علقت مجددا منذ منتصف آذار مع تبقي نقاط تباين بين واشطن وطهران، على الرغم من تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.
وأجرى الطرفان بتنسيق أوروبي، مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر حزيران، لم تفض إلى تحقيق تقدم يذكر.
وفي مطلع آب، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب، أنه طرح على الطرفين الأساسيين، أي طهران وواشنطن، صيغة تسوية وينتظر ردهما “سريعا” عليها.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، للصحافيين في التاسع من الشهر الحالي “لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات (…) لدينا نص نهائي. لذا إنها لحظة اتخاذ القرار: نعم أم لا. وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة”.
إيران تطالب بتعويضات إذا إنسحب أي رئيس أميركي
كشف مصدر دبلوماسي إقليمي مطلع، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن “طهران تطالب بأن يتم تعويضها إذا إنسحب أي رئيس أميركي مستقبلي من الإتفاق النووي”، لافتًا إلى أن “القضية الرئيسية التي تواجه إحياء الإتفاق هي الضمانات المطلوبة من الجانب الإيراني، والتي تضمن تعويض إيران في حال قررت الإدارات الأميركية في المستقبل الإنسحاب مرة أخرى من الصفقة”.
وشدد على أنه “لم يتم طرح حل حقيقي”، مشيرًا إلى أن “الإتحاد الأوروبي وقطر يبحثان القضية حاليًا مع الجانبين”. بدوره، أكد مستشار فريق التفاوض الإيراني في فيينا محمد ماراندي، لشبكة “سي إن إن”، أن “إيران تبحث عن ضمانات بأنه إذا إنسحبت أي إدارة أميركية مستقبلية من الإتفاق، فسوف يتعين على الولايات المتحدة دفع الثمن”، مضيفًا: “يمكن للأميركيين الإنسحاب من الإتفاق. النقطة المهمة هي أنه إذا غادروا أو إنتهكوا الصفقة، فعليهم دفع الثمن”.
وفي عام 2018، إنسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الإتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما عام 2015، وأطلق ترامب سلسة من العقوبات الصارمة ضد إيران، بينما قامت طهران بتخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وبسرعة متزايدة منذ ذلك الحين.