لينا فخر الدين – الأخبار
المخدّرات منتشرة داخل معظم السجون في لبنان. وتصل تقديرات غير رسمية لنسبة المدمنين في بعض مباني السجن المركزي في رومية إلى أكثر من 75%، بحسب السجناء الذين يعدّدون أسماء أكثر من “زميل” ماتوا مؤخراً عبر خلط مواد مخدّرة أو بجرعة زائدة أو باستخدام إبر مستعملة وغير معقّمة. ويؤكد هؤلاء أن إدارات السجون على دراية بما يحصل داخل أسوارها. سجن رومية وسجون أخرى تحت رحمة “كارتيل مخدرات” تصل أرباحه إلى مئات ملايين الليرات شهرياً، يقوده تجار من خلف القضبان، “يوظّفون” مروجين ووسطاء وحتى ضباطاً وعسكريين
يؤكد سجناء داخل سجن رومية المركزي أن المُخدّرات وتعاطيها منتشران “على المكشوف” داخل أجنحة السجن، وتحت نظر إدارة السجن والقوى الأمنية. وفي غياب إحصاءات رسمية والقدرة على إجرائها، تقدّر مصادر هؤلاء نسبة المتعاطين بين النزلاء بأكثر من 75% في مبنيَي “الأحداث” و”دال”، وبنسبة أكبر في مبنى “المحكومين”، ونسبة أقل داخل السجن “ج” (التأديبي). أما “المبنى ب” الذي أقام فيه الإسلاميون لجنة شرعية تُقيم الحد على تُجار المواد المخدّرة ومتعاطيها وتفرض نقل من تثبت إدانته، فلا يتجاوز عدد متعاطي حشيشة الكيف الـ10 من دون علم المشايخ.
وإلى رومية، يؤكد أكثر من سجين لـ”الأخبار” انتشار المخدرات في معظم السجون في المناطق كسجون تبنين (الجنوب) والقبة (الشمال) وبعلبك.
الشواهد على انتشار المخدرات كثيرة، منها صور وفيديوات مُسرّبة من داخل رومية، إضافة إلى روايات لسجناء يتقاطع بعضُها مع بعض في الأسماء والتفاصيل. فيما إدارة السجن تعتمد سياسة الإنكار ودسّ الرأس في التراب ونفي كل هذه “الخبريات”. علماً أن عدداً كبيراً من أهالي السجناء، تحدثت إليهم “الأخبار”، أكّدوا أنهم باتوا أخيراً يُلاحظون على أبنائهم علامات مقلقة كعدم الاتّزان وانخفاض مستوى التركيز وظهور هالات سوداء تحت العينين والإلحاح على تحويل مبالغ كبيرة إلى حانوت (دكانة) السجن. ويشدد عدد من هؤلاء على أنّ أبناءهم لم يتعاطوا المخدّرات قبل دخولهم السجن.
عدد من الأهالي يتهمون القوى الأمنية بتسهيل تهريب المواد المخدّرة بهدف إسكات السجناء و”تسطيلهم” ومنعهم من الانتفاض على وضعهم المزري مع نقص الطعام وتلوّث المياه وانقطاع الأدوية والإهمال الطبي. ويسأل هؤلاء: “إذا كانت الأغراض التي نُدخلها إلى أولادنا تخضع لتفتيش دقيق على أيدي العناصر الأمنيين وعبر السكانر والكلاب، فكيف يُمكن إدخال المخدّرات إذا لم تكن القوى الأمنية تُسهّل هذه العمليّة، خصوصاً أن أكثر من ضابط وعسكري تمت محاكمتهم سابقاً بهذه التهمة؟”.
أما السجناء فلهم كلامٌ آخر. يُعدّد هؤلاء أسماء عناصر أمنيين بينهم ضباط متواطئون مع السجناء لتهريب المواد المخدّرة. وتتقاطع الروايات على اسم رقيب مسؤول عن أحد المباني تربطه علاقة وثيقة مع سجين من كبار تجّار المخدّرات، مشيرين إلى أكثر من معطى يدل على “علاقة مُريبة” بين الطرفين. كما يروي كثر عن “علاقة” بين أحد الضباط وزوجة أحد التجار التي “يستضيفها” في مكتبه ساعات طويلة. ويؤكّد هؤلاء أن ضباطاً “يميّزون” سجناء عن غيرهم، ما يجعل لهم نفوذاً على السجناء والعسكريين معاً، ويساعدهم على إغراء عسكريين بتهريب مخدّرات إلى داخل السجن.
لكن، ليس بالنفوذ وحده “يقتنع” العسكريون، وإنما بالمال في زمن تآكلت فيه رواتبهم إلى حد لم تعد تكفيهم لدفع كلفة الانتقال إلى مركز خدمتهم. وتجري عملية “الإقناع” عادة بشكل تدرّجي. أحد من يتاجرون بالمخدّرات داخل السجن يوضح طريقته في “زحلطة” العسكريين، إذ يعمد أحد العاملين معه، من منطقة ينتمي إليها العسكري المستهدف، إلى الطلب من الأخير تأمين إدخال جهاز “USB” (ينتشر داخل رومية بكثرة لمشاهدة الأفلام والاستماع إلى الأغاني) أو بعض المقتنيات الممنوع إدخالها مقابل مبلغ من المال. و”مرة بعد مرة بكون جبت إجرو واستدوق المصاري”. حينها يطلب من “السكة” (الوسيط الذي يعمل معه) الضغط على العسكري لإدخال المخدّرات، مشيراً إلى أن التسعيرة هي “نحو 20 مليون ليرة مقابل كل عملية”.
وبحسب بعض السجناء، تعمل بعض المرشدات الإجتماعيات في مجال إدخال المخدّرات إلى السجن، خصوصاً أنه يُسمح لهنّ بالاجتماع مع السجناء الأحداث مباشرةً وليس من خلف عازل. ويقول هؤلاء إن بعض التجار يتفقون مع سجناء من القاصرين لـ”تظبيط مرشديّة” مقابل الدفع للقاصر والمرشدة…
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا