إستقبل الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه وبتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفداً من أهالي الموقوفين في السجون بعد ظهر اليوم، وتناول البحث المواضيع ذات الصلة بأوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون لاسيما ما يُحكى عن وضع صحي مستجد في سجن روميه نتج منه وفاة عدد من السجناء.
وعلى الأثر وبطلب من الرئيس ميقاتي، وجه الأمين العام كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الأمر، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في حال صحته بالسرعة الممكنة.
وزارة المالية
بالتوازي، أعلنت وزارة المالية في بيان أن” الوزارة أنهت اليوم إجراءات إحالة مبلغ عشرة مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة للعام 2022 وفق مرسوم نقل اعتماد لمصلحة وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون لتأمين جزء من الإعتماد لتغذية السجناء من مواد ووجبات غذائية.
وكانت الوزارة قد حوّلت الشهر الفائت مبلغاً مماثلاً من المرسوم نفسه تسلمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نقداً بقيمة 3 مليارات والسبعة مليارات المتبقية بموجب حوالة مالية لمصلحتها بعدما استجاب الموظفون المعنيون في المالية العامة بتعليق إضرابهم للقيام بالإجراءات اللازمة لصرف المبلغ المذكور.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد وّجه كتاباً بهذا الخصوص إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء أودعها فيه مشروع المرسوم، مشيراً فيه إلى العلم بأن الحكومة في وضع تصريف أعمال ويقتضي اتخاذ اللازم، على أن تتعهد الإدارة بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب هذا المرسوم من التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة للعام 2022″.
أهالي السجناء يقطعون الطريق
وكان أهالي السجناء قطعوا الطريق الدولية عند مدخل بلدة بريتال االبقاعية إحتجاجاً على “الإجحاف والظلم الذي يعيشه المساجين داخل زنزاناتهم”.
وألقى محمد صالح كلمة بإسم اهالي السجناء الموجودين في منطقة بعلبك الهرمل وبريتال، وقال “السجناء يعانون من وضع اجتماعي مزر فلا دواء وطبابة وحتى لو وضع اهلهم التأمين للمستشفيات فهم غير قادرين على معالجتهم بالاضافة الى توقف جميع اخلاءات السبيل التي نطالب بتحريكها”.
وطالب بتحريك ملف العفو العام حيث “لا امكانية لاهالي السجناء بتحمل مصاريفهم ولا الدولة قادرة بتحمل اعباء مصاريفهم فاليتفضل مجلس النواب بتعديل القوانين واقرار قانون العفو العام والوقوف بجانب الاهالي والمساجين”.
كما طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية بالتدخل الفوري لاصدار قانون العفو العام، وأكد صالح أن هذا التحرك هو تحرك اولي سيتبعه خطوات تصعيدية كإقفال الطرقات عند كافة مداخل البقاع.