بتهمة إختلاس ملايين الدولارات لحساب حركة “حماس “الإسلامية، قضت محكمة إسرائيلية الثلاثاء بالسجن 12 عاماً للمدير السابق لمنظمة “وورلد فيجن” الأميركية غير الحكومية في قطاع غزة بعد إدانته.
وصدر الحكم ضد محمد الحلبي عن المحكمة المركزية في بئر السبع في جنوب إسرائيل بالسجن “12 عاما مع احتساب المدة التي أمضاها فعليا” منذ بدء المحاكمة، إذ أنه موقوف منذ ست سنوات وفقا للحكم.
وأدين الحلبي في حزيران بتهمة الإنتماء إلى “جماعة إرهابية” هي حركة حماس و”تمويل أنشطة إرهابية” و”نقل معلومات إلى العدو” وحيازة سلاح، بحسب لائحة التهم التي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها.
ورفض الحلبي التهم الموجهة إليه، كما ندد محاميه بما أسماه “محاكمة سياسية”، خصوصا وأن التدقيق الداخلي للمنظمة الأمريكية أكد أنه لم يحول أي أموال لحماس.
وقال محاميه ماهر حنا الثلاثاء “إنه بريء لم يفعل شيئا وليس هناك دليل ضده بل على العكس أثبتُّ للمحكمة.. عدم تحويل أي أموال لحماس”.
وأضاف حنا الذي يعتزم تقديم استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية، “كان محمد يعول على العدالة وكان يعتقد أنها ستتحقق في نهاية المطاف”. ورأى المحامي أنه لو اعترف الحلبي بالتهم الموجهة إليه لأطلق سراحه.
وبحسب المحامي فإن الحلبي “أصر على أن الحقيقة لها قيمة أيضا، وأصر عليها من أجل قيمه وقيم العمل الإنساني الدولي، ولا يمكنه الاعتراف بأي شيء لم يفعله”. كما أعلن المدعي العام الإسرائيلي عزمه استئناف الحكم.
وقال موران غايز من مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية للصحافيين الثلاثاء عقب صدور الحكم “هذه أفعال خطيرة للغاية.. المدعى عليه يمول الإرهاب بملايين الشواقل وساعد في تقوية شبكة أنفاق غزة”. وأكد غايز “طالبنا بالسجن من 16 -21 عاما وسنقرأ الحكم ونرى كيف سنرد”.
من جهته، وصف مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر الحكم بأنه “إجهاض عميق للعدالة”.
ورأى شاكر أن المحاكمة التي استمرت ست سنوات واستخدام أدلة سرية فيها ما هو إلا “استهزاء بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها.. كان لا بد من الإفراج عنه منذ فترة طويلة”. والحلبي البالغ من العمر 44 عاما هو أب لخمسة أبناء.
ملفات أمنية سرية
أوقفت إسرائيل محمد الحلبي في حزيران 2016 ووجهت إليه في آب من العام نفسه تهمة اختلاس ملايين الدولارات وتحويلها لحركة حماس. وأُبقي الكثير من الأدلة ضد الحلبي طي الكتمان، وقالت السلطات الإسرائيلية “إنها ملفات أمنية سرية”.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر الثلاثاء إن الحلبي انضم إلى الجناح العسكري لحركة حماس في العام 2004 و”زُرع في وورلد فيجن” في العام التالي.
ورأت المحكمة أن الحلبي زوَّد حماس بـ 12 طنا من الفولاذ وغيره من المواد لبناء أنفاقها ومواقعها، كما منح القواعد الإسلامية في المنطقة “ملايين الدولارات” من أموال المنظمة الأمريكية “لتمويل الإرهاب”.
وورد في حيثيات الحكم أن هناك “مبالغ ضخمة من المال الذي إذا وصل إلى منظمات إرهابية فسوف يساهم في تقوية نظام الإرهاب في غزة”.
عقب اعتقال الحلبي، أعلنت الحكومة الأسترالية وهي مانح رئيسي لمنظمة “وورلد فيجن”، أنها جمدت تمويلها لمشاريع في قطاع غزة. ولم يجد تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية لاحقا أي دليل على حدوث اختلاس.
وأعلنت منظمة “وورلد فيجن” الخيرية التي يعمل معها أكثر من أربعين ألف شخص في قرابة مئة بلد، أن برامجها تخضع “لتدقيق داخلي منتظم ومستقل، وتقييم مستقل” لتجنب إساءة استخدام مساعداتها.
وتعمل المنظمة الأمريكية بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي بدأت أنشطتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1975.
“كنا نتوقع الإفراج عنه لأنه بريء”
وفي رد فعلها على الحكم، قالت شارون مارشال من منظمة “وورلد فيجين”: إن الحكم “مخيب للآمال للغاية”. وشددت مارشال على اعتراض المنظمة على “أي شكل من أشكال الإرهاب أو الأنشطة التي تدعم الإرهاب”، لكنها أكدت أنهم “لا يرون أي دليل على هذه الأمور في هذه القضية”.
وقالت في بيان “ندعم تماما نية محمد استئناف الحكم والعقوبة في هذه القضية وندعو إلى إجراءات عادلة وشفافة في المحكمة العليا”.
وأضافت مارشال “سنبقى ملتزمين بتحسين حياة الأطفال المعرضين للخطر في المنطقة ونأمل أن نتمكن من النهوض بعملنا الإنساني في سياق تعاوننا طويل الأمد مع السلطات المعنية في فلسطين وإسرائيل”.
أما عائلته فاعتبرت الحكم ظالما، وقالت والدته أمل الحلبي “هذا ظلم”، وتساءلت “أين دول العالم وأين حقوق الإنسان عن محمد”. وأضافت الأم أنها شعرت “بانهيار عصبي وكنت أصرخ.. كنا نتوقع الإفراج عنه لأنه بريء”.
ولم يفاجأ خليل الحلبي والد محمد بالخبر على حد تعبيره، وقال “نحن نعرف أن هذه المحكمة مكونة من عصابة وليسوا قضاة، النيابة والقضاة اجتمعوا على هذه المحكمة الانتقامية لمحمد وانتقموا من محمد”. وأشار الأب إلى أن محمد تم “تهديده مسبقا إذا لم يعترف بالتهم فسوف ننتقم منك بأحكام عالية”.
وفي تعليق على الحكم، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوف “كبيرة”، مشيرة إلى “نقص الأدلة” و”عدم الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.