تعد مجموعة من المجوهرات والعقارات الواسعة مبهرة أهم معالم ثروة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، إلا أن ثروتها لا تقاس بتلك التي تملكها شخصيات ملكية أخرى.
وتقدر ثروتها بـ370 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 420 مليون دولار) وبالتالي لم تكن كافية لمنحها موقعا على قائمة “ذي صنداي تايمز” لأثرى 250 شخصية في المملكة المتحدة عام 2022.
وتبدو ثروتها ضئيلة للغاية أمام ثروات شخصيات ملكية أخرى. فعلى سبيل المثال، تقدر ثروة العائلة الملكية التايلاندية بما بين 50 و70 مليار دولار، بينما تفيد تقارير بأن ثروة العاهل السعودي الملك سلمان تبلغ 18 مليار دولار.
لكن كيف جنت الملكة أموالها وكيف أنفقتها؟
مصاريف رسمية
يمول دافع الضرائب البريطاني الملك في بريطانيا، كما تحصل العائلة الملكية أيضا على دخل هائل من مجموعات قابضة خاصة وضخمة لا تعرف كل تفاصيلها.
وتغطي مخصصات سنوية من الحكومة يطلق عليها “منحة سيادية” المصاريف الرسمية للملكة والشخصيات الملكية الممثلة لها.
وفي العام المالي 2020-2021، وصل هذا المبلغ إلى حوالي 86 مليون جنيه استرليني، بما في ذلك مبلغ 34,4 مليون جنيه استرليني خصص لأعمال تجديد في قصر باكينغهام في لندن.
وتعادل “المنحة السيادية” 15 في المئة من أرباح “ممتلكات التاج”، وهي محفظة ضخمة تضم أراضي وعقارات وغيرها من الأصول مثل مزارع رياح تابعة للعائلة الملكية، لكنها تدار بشكل مستقل.
ويُسلم صافي أرباح “ممتلكات التاج” إلى وزارة الخزانة بموجب اتفاق أُبرم عام 1760.
محفظة خاصة
يطلق على دخل الملكة الخاص “المحفظة الخاصة” ويأتي بشكل أساسي من محفظة “دوقية لانكاستر” التي تملكها العائلة المالكة منذ العصور الوسطى.
وتشمل أصولها أراضي واستثمارات مالية وعقارات تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني.
وتضم الأملاك 315 عقارا سكنيا إضافة إلى ممتلكات تجارية في وسط لندن وأراض زراعية تمتد لآلاف الهكتارات.
وبلغ صافي إيرادات تشغيلها للعام 2020-2021 أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني. أعطت الملكة جزءا من هذا المبلغ لأقاربها ودفعت ضرائب عن المبلغ الذي لم يتم إنفاقه على واجبات رسمية.
وقال دفيفد ماكلور، مؤلف كتاب عن الشؤون المالية للعائلة الملكية تحت عنوان “ثروة الملكة الحقيقية” The Queen’s True Worth، “تستخدم الملكة هذه الأموال لتسديد النفقات العامة لإدارة بالمورال وساندرينغهام، الباهظة الكلفة”، علما بأن العقارين مملوكان للملكة نفسها.
وأضاف ماكلور “تستخدم أيضا بعض الأموال المخصصة لإعانة أعضاء آخرين في العائلة الملكية لا يحصلون على المال من المنحة العامة أو المنحة السيادية”.
وهؤلاء هم ابنتها الأميرة آن ونجلها الأصغر الأمير إدوارد وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس، إضافة إلى نجلها الثاني الأمير آندرو.
أملاك خاصة
تتبع جميع القصور الملكية تابعة “لممتلكات التاج”، إلا أن إليزابيث الثانية كانت تملك عقارين بصفتها الخاصة هما “قصر بالمورال” في اسكتلندا الذي تقدر قيمته بمئة مليون جنيه إسترليني ومقر ساندرينغهام الذي تقدر قيمته بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.
ولا يذهب أي تمويل عام لهذين المقرين.
كما كانت الملكة تملك بصفتها الخاصة بعض المقتنيات ضمن “المجموعة الملكية” بما في ذلك مجموعة طوابع بريدية كانت لجدها الملك جورج الخامس تقدر قيمتها بمئة مليون جنيه إسترليني.
جنت الملكة أيضا جوائز تتجاوز قيمتها سبعة ملايين جنيه إسترليني من شغفها بسباقات الخيل، بحسب تقديرات موقع myracing.com، رغم أن الرقم يستثني كلفة رعاية الخيول الباهظة.
أما “مجوهرات التاج” التي تقدر قيمتها بحوالى ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، فكانت تابعة للملكة من الناحية الرمزية، لكن ملكيتها ستنتقل تلقائيا إلى خليفتها.
ملاذات ضريبية
ورد اسم الملكة في “وثائق بارادايز” التي تم تسريبها عام 2017 وكشفت النقاب عن أصول في الخارج تملكها شخصيات ثرية ونافذة بهدف التهرب الضريبي.
ونشر الوثائق “الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي)”.
وجاء فيها أن الملكة أودعت عبر “دوقية لانكاستر” حوالى عشرة ملايين جنيه إسترليني في جزر كايمان وبرمودا، وهي أراض بريطانية ما وراء البحار تعد ملاذات ضريبية.
ثروة ضئيلة
بامتلاكها ثروة قدرها 370 مليون جنيه إسترليني، لم تدرج الملكة على قائمة الأثرياء التي وضعتها “ذي صنداي تايمز” للعام 2022 وتضمنت الشخصيات الـ250 الأكثر ثراء، وجاء في مقدمها الأخوان سري وغوبي هندوجا اللذان يشرفان على إمبراطورية تجارية ضخمة وتقدر ثروتهما بأكثر من 28 مليار جنيه إسترليني.
وحل رجل الأعمال جيمس دايسون وعائلته في المرتبة الثانية مع ثروة تقدر قيمتها بـ23 مليار جنيه إسترليني.
وتضمنت القائمة للمرة الأولى وزير المال السابق ريشي سوناك وزوجته الهندية أكشاتا مورتي إذ بلغت ثروتهما المشتركة 730 مليون جنيه إسترليني.