لم تكن عمليات إقتحام المصارف الخمسة في يوم واحد صدفة، والواضح والأكيد أنها مدبّرة وبشكل متقن. هذا الأمر بات مؤكداً لدى كل الأجهزة الأمنية التي شارك رؤساؤها أو ممثلون عنهم في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي الذي دعا الى عقده وزير الداخلية بسام مولوي لمناقشة التطورات المتسارعة أمام المصارف.
ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي إجتماعين أمنيين طارئين في الوزارة، حضرهما المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود وممثلون للأجهزة الأمنية والنيابة العامة التمييزية. وتم البحث في التطورات الأمنية والإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية، على أثر سلسلة الاقتحامات التي شهدتها المصارف اليوم من بعض المودعين.
وتحدث مولوي عن أن “الهدف من الإجتماع حماية البلد وحفظ الأمن والنظام وحماية المودعين”، وقال: “إن هدفنا حماية البلد والنظام”.
وتوجه إلى المودعين بالقول: “إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم. أنتم أصحاب حق، لكن لا يمكنكم استرداد حقوقكم بهذه الطريقة لأنها خارج القانون. نحن معكم ونريد حمايتكم والبلد والنظام، فإذا تشددنا بفرض الأمن والنظام والقانون فالهدف ليس حماية المصارف، بل حمايتكم”.
ورأى مولوي “أن هناك جهات تدفع الناس إلى هذه التحركات ضد المصارف”، وقال: “لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل، نظرا إلى سرية التحقيق، فنحن نتعامل بحكمة مع الموضوع. وما نشهده اليوم ظاهرة غير صحية تهدد الأمن والبلد، والقوى الأمنية تعلم كيف ستتشدد في ضبط الأمن”.
أضاف: “إن هدفنا حماية البلد والمودعين، فلا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد. أما تشددنا في الإجراءات الأمنية فهدفه ليس حماية المصارف، بل النظام اللبناني. نحن مع المودعين، ومن مصلحتهم أن يكون النظام سائدا في البلد، فالإجراءات التي سنتخذها، وفقا للقانون وإشارات النيابات العامة”.