عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تحدث خلاله عن إشاعات حول حصول أزمة قمح وطحين قريباً وعمل اللجنة الأمنية قبل بدء تنفيذ القرض من البنك الدولي.
واستهل سلام كلامه بالإشادة بعمل اللجنة التي تشكلت ونجحت في إنقاذ رغيف الخبز، شاكراً أعضاء اللجنة الممثلين بالأجهزة الأمنية على العمل الجبار على مؤازرتهم والعمل مع وزارة الإقتصاد لإعادة الخبز إلى المواطنين في الوقت الذي كان فيه مسروقاً ومهرباً.
ورأى أن اللجنة نجحت في القيام بثلاثة أمور:
– أولاً: إعادة الخبز إلى الأفران والمواطن اللبناني.
– ثانياً: قمنا بآلية توزيع عادلة وشفافة من دون أي إستنسابية مبنية على الأرقام وحاجات السوق وتوزيع الكميات على كل المناطق اللبنانية من دون أي إستثناء أو إستنسابية.
– ثالثاً: العمل بوطنية وأمانة.
وأشار إلى أنه من المعيب التشكيك من قبل المتضررين وتجار الأزمات بعمل اللجنة، هذا العمل الوطني والأمني الشفاف الذي جرى من خلاله ضبط ملف الرغيف وضمان التوزيع العادل وحماية المال العام ولقمة عيش المواطن.
ولفت سلام إلى تدخلات سياسية في عمل اللجنة ومحاولة تضليل لنجاحها وهذا ما “يرفضه بالكامل”. وأوضح أن هذه اللجنة قررت الحكومة تأليفها ومعاييرها هي الشفافية والوطنية وحماية المال العام وهي نجحت بهذه المهمة وهي ستتابع عملها طالما هناك مخاطر وأشخاص لديها النيات على إلحاق الضرر بهذا الملف.
وشدد على أن هذه اللجنة تعمل بشكل تقني ومدروس وتعيد النظر بكل الجداول وتوزيع الكميات. وأشار إلى وجود دراسات يعمل عليها حاليًا مع إختصاصيين عالميين يرتبطون بالبنك الدولي كي نستطيع ضبط الطريقة القديمة العشوائية التي كانت سائدة من قبل السياسات القديمة وذلك بعد حصر الدعم بالرغيف العربي.
وأكد سلام أن هدفنا إصلاح هذا القطاع والتخفيضات التي حصلت لم تأت بعشوائية أو لإلحاق الضرر بالقطاع إنما على معطيات حول وجود وتوافر الكميات وتقارير أمنية تكشف موجودات الأفران ومصروفها والطاقة الإنتاجية لتلك الأفران وكيفية توزيعها ولمن توزع.
وقال إنه في الفترة الأخيرة تم ضبط بعض الكميات الكبيرة من كل المناطق اللبنانية من قبل الأجهزة الأمنية حيث كانت تحصل عمليات تهريب أو تخزين أو تلاعب بالأسعار.
وأضاف أنه لا يمكن إعادة توزيع الكميات التي كانت تعطى من قبل من دون معطيات محددة مثل التأكد من عدم وجود قضايا مفتوحة في المحاكم.
وأثنى على بعض أصحاب المطاحن والأفران الذين يعملون بوطنية ويدركون ما تقوم به اللجنة من أعمال ويحترمون كل الأصول التي نعمل بها، وقال: “هدفنا اليوم هو الإستقرار بالمواد والأسعار، وأبوابنا مفتوحة أمام كل النقابات المعنية بالموضوع من الأفران، عملهم يقوم على العمل بمناقبية وضمير ومساعدة الدولة وليس العمل بالطريقة القديمة. وعليهم توجيه جميع الأعضاء لاحترام القوانين وليس مخالفتها، ونحن نعول عليهم مساعدتنا فيما لو ألحقنا الظلم بأحد لتصحيح الخطأ وإعادة النظر بالملف”.
وأضاف: “نحن قادمون على تنفيذ قرض البنك الدولي (الشهر المقبل) ولا يمكننا القيام بذلك إلا ضمن أعلى المعايير المطلوبة قانونياً محلياً ودولياً وذلك إحترامًا لتنفيذ العقود الدولية، ومنها معايير الشفافية ومكافحة الفساد وتجار الأزمات والتوزيع العادل والتقارير والتدقيق المالي. وهناك جهاز كامل سيعمل لتنفيذ هذا القرض، وإذا لم نعتمد هذه المعايير ولم نبن على العمل الذي قامت به اللجنة والتزمنا به، سيتعرض المخالف لإجراءات أقسى من تلك التي يتكبدها الآن ومنها شطب وسحب الرخص لأنه لا يمكنا العمل إلا ضمن القانون واحترام المؤسسات الدولية التي تدعم وتساعد لبنان لاجتياز هذه الأزمة وتأمين موضوع الأمن الغذائي وبالتحديد موضوع ربطة الخبز”.