أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الإقتصادية الخالصة، معربًا عن رغبته في التوصل إلى حل تفاوضي مع إسرائيل في ملف ترسمي الحدود البحرية.
وكشف في تصريح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن تقدم ملموس تم إحرازه في هذا الملف، آملًا أن يصل إلى خواتيمه المرجوة في وقت قريب.
أما في ما يتعلق بملف صندوق الدولي النقد، فأشار إلى أن الحكومة اللبنانية قامت بتوقيع إتفاق مبدئي مع الصندوق، وتعهد السير قدمًا بكل الإصلاحات التشريعية والإدارية الضرورية للخروج من المحنة الحاضرة.
وقال في السياق عينه: “نحن نعول في هذا الإطار، كما دومًا، على مساعدة أصدقاء لبنان الدوليين، وفي طليعتهم الدول العربية الشقيقة التي لا غنى للبنان، البلد العربي الهوية والإنتماء والعضو المؤسس لجامعة الدول العربية، عنها”.
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل على خطة تعاف مالي وإقتصادي تتكامل مع التعاون مع صندوق النقد الدولي، وعلى رزمة إصلاحات هيكلية وقطاعية شاملة تلبي متطلبات الشعب اللبناني وتوفر له شبكة أمان إجتماعي، وعلى وضع القوانين التي تؤمن الشفافية المطلقة وتكافح آفة الفساد التي ازدادت بفعل الإنهيار الإقتصادي.
وناشد ميقاتي الدول الشقيقة والصديقة أن تكون إلى جانب لبنان في محنته الراهنة وأن تؤازره للخروج منها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب اللبناني وبنية الدولة وهيكليتها، قائلًا: “نتطلع إلى إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان الذي طالما احتضنته فرنسا بالتعاون مع أصدقاء لبنان وأشقائه”.
وأكد في سياق آخر أن لبنان يقوم منذ أكثر من عشر سنوات بدور طليعي في تحقيق الصالح العام العالمي من خلال إستضافته لعدد هائل من النازحين السوريين يصعب إحصاؤه بدقة، قائلًا: “لقد حرصنا منذ مطلع الأزمة السورية على اعتماد سياسة الحدود المفتوحة إيمانًا منا بالإعتبارات الإنسانية، أما اليوم فقد باتت ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل”.
ولفت إلى أن الدستور اللبناني وتوافق جميع اللبنانيين يمنعان أي دمج أو توطين على أراضيه، مشددًا على أن الحل المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا في سياق خارطة طريق ينبغي أن يبدأ العمل عليها باسرع وقت وبتعاون كافة الأطراف.
وشكر ميقاتي قوات الطوارىء الدولية – اليونيفيل لما تبذله من تضحيات وجهود من أجل الحفاظ على الإستقرار في جنوب لبنان، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني.
وأكد في السياق إلتزام لبنان التام بتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 وكافة قرارات الشرعية الدولية.
وشكر ميقاتي منظمة الأمم المتحدة، بكافة فروعها ومؤسساتها المتخصصة وتلك العاملة في لبنان، على الجهود التي تقوم بها من أجل مساعدته والمساهمة في تخفيف تبعات الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها.