عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان إجتماعاً مع سفراء الإتحاد الأوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف، حيث تم عرض للواقع الراهن وسبل التعاون مع لبنان.
وتمثل الوفد بالاضافة الى طراف بسفراء بلجيكا وبلغاريا وتشيكيا وقبرص والدانمارك واليونان والمانيا واسبانيا وفرنسا وفنلندا والمجر وهولندا وايطاليا ورومانيا وسلوفاكيا والناروج وسويسرا.
وتم تشديد سفراء الاتحاد الاوروبي على دور المجلس النيابي الاصلاحي والتعاون مع السلطة التنفيذية وصندوق النقد الدولي على دعم لبنان من ضمن امكاناتهم ليخرج من واقعه الراهن.
كنعان
وعقب اللقاء وصف كنعان الاجتماع بالغني “وقد تطرق لكل المواضيع ابرزها التشريعات المطلوبة و ملف النازحين السوريين ولاول مرة تطرقنا بالمباشر للعوائق العملية والحقيقية والمطلوب تعاون بناء ان كانت هناك فعلا ارادة بانقاذ لبنان وانجاز خطة تعاف تكون الرافعة والرؤية لكل القرارات والتشريعات المتصلة”.
وسأل: كلفة النزوح السوري بين 20 و30 مليار دولار فما هو الحل لها؟”، مؤكدا ان “هذه مسؤولية المجتمع الدولي باعادتهم لبلادههم وان تنفق عليهم المساعدات والاموال المرتبطة في بلادهم”.
ولفت كنعان الى انه “منذ ال 2010 تدقق لجنة المال بالموازنات وتصدر توصيات اصلاحية لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السلطة التنفيذية كما دققت بالحسابات المالية ولاحظت ان لا قطوعات حسابات مدققة في لبنان منذ 1993 من قبل ديوان المحاسبة وعملت على اصدار تقرير من وزارة المالية يتحدث عن 27 مليار دولار المجهولة المصير لا يزال قابعا في ديوان المحاسبة، سائلا “اين هو المجتمع الدولي من كل ذلك؟”.
واعتبر ان “الغموض ليس في التشريع بل يكمن في السلطة التنفيذية ومضمون تفاوضها مع صندوق النقد الدولي” سائلا: أين هي الخطة المتكاملة وكيف ستوزع الخسائر وما هو مصير اموال المودعين واين مشروع اعادة هيكلة المصارف والدين العام ؟ كلها عناصر جوهرية واساسية يجب ان ترد بالخطة الموعودة لتشكل السقف المطلوب لعمل منسجم ومتكامل”.
وعن ملف الموازنة، شدد كنعان على ان “ارباك الحكومة في موضوع حسم سعر الصرف وتوحيده جمركيا وضرائبيا اخر اقرارها بالاضافة الى الثغرات الكبيرة الموجودة فيها. فكيف نقبل مثلا ان تكون ضريبة الموازنة على سعر صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب للمواطن على سعر 1500 ليرة وهل هذا توحيد لسعر الصرف؟. لذلك طلبنا ان يكون هناك حوار بناء وصريح مع المجتمع الدولي للتوصل مع صندوق النقد الى حل يأخذ بعين الاعتبار وضع اللبنانيين وامكانيات لبنان لاستعادة الثقة محليا ودولياً”.
وكان حوار حول التشريعات والقوانين المطلوبة والتي اوضح كنعان انها اقر الكثير منها في لجنة المال والمجلس النيابي واستعرضنا مسار القوانين التي لم تصدر بعد علما ان البعض منها كان قد اقر أكثر من مرة واعيد الينا بصيغة مختلفة كما تطرقنا لكيفية المعالجة”.