أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك رفع دعوى مدنية ضد الملياردير والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب وثلاثة من أولاده، في إطار تحقيق حول الممارسات الضريبية لمجموعته “منظمة ترامب”، ما يضيّق أكثر الطوق القضائي حول ترامب الذي يواجه أصلا متاعب قانونية لا تنتهي، بدءا من قضية التلاعب بنتائج انتخابات 2020، ودوره في موقعة الكونغرس في 2021، وكذا حيازته وثائق من الأرشيف الرئاسي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي خلال عملية دهم نفذها مؤخرا بمقره في فلوريدا.
أودعت المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس الأربعاء دعوى مدنية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وثلاثة من أولاده، ضمن تحقيق حيال الممارسات الضريبية لمجموعته “منظمة ترامب”.
في السياق، قالت جيمس الديمقراطية التي تخوض معركة قضائية ضد الملياردير الأميركي منذ سنوات، إنها تطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار بإسم ولاية نيويورك وبمنع ترامب وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإريك من إدارة شركات. وصرحت للصحافيين: “نقاضي دونالد ترامب لخرقه القانون.. لتحقيق أرباح شخصية ولأسرته ولشركته”، مضيّقة بذلك الطوق القضائي حول ترامب.
متاعب قانونية وملاحقات
وتزيد هذه القضية من المتاعب القانونية لترامب الذي يحقق القضاء أساسا في ضلوعه بمساعي قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن عام 2020، ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني 2021، وأيضا مؤخرا حيازته وثائق من الأرشيف الرئاسي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خلال عملية دهم أجراها في مقره في فلوريدا “مار-آ-لاغو”.
وفي هذا الملف الأخير، بتت محكمة فدرالية الأربعاء لصالح وزارة العدل، فأجازت لها مواصلة مراجعة قسم من الوثائق المصادرة هي حوالي مئة وثيقة مصنفة “سرية”. وشكل هذا الحكم نكسة للرئيس الأميركي السابق بعدما وافقت وزارة العدل على طلبه تعيين خبير مستقل لمراجعة آلاف الوثائق التي ضبطها الإف بي آي، ما أنهى خلافا كان يمنع حتى الآن المحققين الفدراليين من التدقيق في المضبوطات. لكن ترامب لا يواجه حتى الساعة أي ملاحقات جنائية في أي من هذه القضايا، في وقت يبحث صراحة إمكانية الترشح لانتخابات 2024.
كما أوضحت المدعية العامة في نيويورك بأن الشكوى المرفوعة أمام المحكمة العليا للولاية الأميركية “تثبت أن دونالد ترامب ضخم القيمة الصافية (لأملاكه) بمليارات الدولارات للإثراء بصفة غير قانونية وخداع النظام وكذلك خداعنا جميعا”.
وقالت جيمس إن ترامب “تلاعب بصورة متكررة ومتواصلة” بقيمة أصوله من أجل “حض المصارف على منح منظمة ترامب قروضا بشروط أفضل” و”دفع قدر أقل من الضرائب” وكذلك “لحض شركات التأمين على منحه تغطية لحد أعلى وبأقساط أدنى”. مضيفة: “باختصار، كذب للحصول على منافع مالية كبيرة”.
“حملة شعواء جديدة”
في المقابل، ندد الرئيس الأميركي الخامس والأربعون على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” بـ”حملة شعواء جديدة” متهما ليتيشا جيمس بملاحقته سياسياً. وكتب ابنه إريك ترامب بصفته نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب على تويتر: “ليتيشا جيمس هي المدعية العامة الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة”. واتهمها بأنها “تخوض حملة مبنية على وعد بمهاجمة والدي قضائيا.. انظروا إلى النتيجة”.
As my father sits for a deposition in front of the most corrupt Attorney General in the United States (Letitia James), I want to remind everyone exactly who this evil woman is…
Everything you are seeing – it’s all a coordinated effort to stop what they know will happen in 24’ pic.twitter.com/LOTC3GNGuy
— Eric Trump (@EricTrump) August 10, 2022
من جهة أخرى، وضعت أجهزة المدعية العامة قائمة بالأصول والأملاك المتنازع عليها، تضم ملاعب غولف وبرج “ترامب تاور” في نيويورك ومنتجع “مار-آ-لاغو” في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في شكوى من 222 صفحة تستهدف كذلك المدير المالي السابق لمنظمة ترامب آلن وايسلبرغ ومدققها المالي جيفري ماكوني.
وفي الشق الجنائي من القضية، أقر آلن وايسنبرغ بذنبه أمام المدعي العام لمنطقة مانهاتن في التهم الـ15 الموجهة إليه بالاختلاس والتهرب الضريبي بشأن 1,76 مليون دولار من العائدات غير المصرح عنها بين 2005 و2021. ومن المزمع مقاضاة منظمة ترامب في الوقائع ذاتها بصفتها شخصا معنويا في محاكمة تبدأ في 24 تشرين الأول.
تغريم ترامب 250 مليون دولار
كما ذكرت ليتيشا جيمس شقة ترامب من ثلاثة طوابق في برج ترامب تاور على الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، موضحة أنه تم التصريح عن قيمة الشقة بناء على مساحة تبلغ 2700 متر مربع، هي في الحقيقة ثلاثة أضعاف مساحتها الفعلية البالغة ألف متر مربع، ما أدى إلى تقدير قيمتها بـ327 مليون دولار.
وأضافت أن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، ومنعه وعائلته من “إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي” ومن “الضلوع في أي صفقة لشراء أملاك عقارية تجارية في الولاية أو طلب قروض لدى أي مؤسسة مالية”. وأحالت الملف إلى القضاء الجنائي و”دائرة الإيرادات الداخلية” (آي إر إس) المكلفة جمع الضرائب.
هذا، وتم فتح التحقيق في آذار 2019 بعد الشهادة التي أدلى بها أحد محامي ترامب الشخصيين سابقا مايكل كوهن أمام الكونغرس في واشنطن. وبعد أشهر من الصراع، أدلى الرئيس السابق بشهادته تحت القسم في آب أمام المدعية العامة، لكنه استخدم حقه في عدم الرد على الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي الذي يسمح لأي شخص بعدم الإدلاء بإفادة تدينه.