لا يزال قرار حسم تشكيل حكومة جديدة ينتظر عودة الرئيس نجيب ميقاتي خلال يومين. لكن التضارب في المعطيات حول التفاهم على الحكومة الجديده لا يزال قائماً.
وقد إستقرت معلومات صحيفة “الأخبار” أمس عند “إمكانية عدم إدخال تعديلات على الحكومة باستثناء وزير المهجرين الذي سيتشاور الرئيس ميشال عون مع رئيس الحزب الديموقراطي الوزير السابق طلال أرسلان في شأن الاسم الذي سيحلّ محل الوزير عصام شرف الدين»، لكن المؤكد أنه «لن يكون الوزير السابق صالح الغريب”، علماً أن حزب الله حاول عقد مصالحة بينَ ميقاتي وشرف الدين يقضي بأن “يزور وزير المهجرين رئيس الحكومة ويخرج من عنده ثم يعقِد مؤتمراً صحافياً يعبّر فيه عن إحترامه لميقاتي، في سبيل حل الخلاف، ما يسمح بإعادة تعويم الحكومة من دون أي تعديل فيها”.
وبما أن هذه الفكرة لم تجِد طريقاً لها، تردد أن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل إقترح تعيين طارق الداود، على قاعدة أن رئيس الجمهورية هو من يُسمّي البديل لا أحد آخر. وفي حال تقرّر توسيع دائرة التغيير، فإن نقاشاً يدور حول أن يعطى لميقاتي حق تسمية الوزير السني البديل من وزير الإقتصاد أمين سلام، مقابل تخلّيه عن مقعد مسيحي يخصّه لمصلحة عون.
وقالت مصادر الأخير لـ “الأخبار”، إنه “في حال إصرار خصوم عون، وتحديداً ميقاتي والرئيس نبيه بري، على المماطلة فسوف يتصدّى لهم حتى اليوم الأخير من ولايته”. وأوضحت أنه في حال عدم تشكيل الحكومة سيعمَد عون قبل يوم من نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول إستقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة)، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة. وفي هذه الحالة، تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير مكلفة بتصريف الأعمال، وبالتالي تفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، ما يعني تعطيل السلطة التنفيذية بصورة تامة، وإجبار هؤلاء على الإتيان إلى عون لتشكيل حكومة يوافق عليها هو، فيوقّع مرسوم تأليفها.