ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنه على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية فيبدو إنه وضع على “الغاز” بعدما بدا أن الحكومة الجديدة قد “استوَت”. وسيبلغ هذا الملف للمرة الأولى منذ عشر سنوات خواتيمه المتوقعة خلال مدة قريبة بعد أن تلقى لبنان رسمياً عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مرونة من الجانب الإسرائيلي أصبحت أقرب إلى الموافقة على شروطه.
وكشفت مصادر متابعة لهذا الملف لـ”الجمهورية” انّ المنطقة العازلة بمحاذاة الخط 23 وعلى بعد أقل من كيلومتر من النقطة b1، لم تعد غير مستبعدة عن الموافقة في إنتظار وضع اللمسات الاخيرة على هذا الطرح الذي قدمه هوكشتاين بعد ان يحصل لبنان على ضمانات من انّ هذه المنطقة لن تؤثر على الترسيم البري ولن تفرض لاحقاً واقعاً جديداً في تلك المنطقة بالتوازي مع اتصالات مكثفة مع الدول والشركات التي يمكن ان تؤمّن مخرجاً وحلاً لطلب اسرائيل الحصول على بدل مادي لقاء الجزء الممتدّ من حقل قانا في اتجاه الخط 29 والذي يتجاوز الخط 23، وهو الجزء الذي تعتبره إسرائيل داخل حدودها. وتردد ان شركة “توتال” هي التي ستتولى هذا الأمر بالإتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد المصدر أنّ “هامش إنتكاسة هذا الإتفاق أصبح ضئيلاً جداً، لكن طبعاً لا يمكن الإطمئنان دائماً إلى عدو ينتهج الغدر وسياسته تعتمد على المطامع وقضم الحقوق والثروات”.