حتى بعد ظهر الإثنين لم تكن أرقام عجز الموازنة واضحة بالنسبة للنواب. وزارة المال قدرت العجز بـ16 الف مليار بناء على سيناريو دولار جمركي 15000 الذي طلبه رئيس الحكومة وبعد احتساب كلفة زيادة رواتب القطاع العام بثلاثة اضعاف. لكن النواب لم يفهموا كيف تم احتساب الاضافات على الرواتب وما هي المعايير التي اعتمدت عندما تم احتساب الدولار الجمركي على أساس 15 ألف.
أقرّ مجلس النواب، مشروع موازنة العام 2022، وذلك خلال جلسته المسائية التي إنعقدت في ساحة النجمة.
وصوّت 63 نائباً لصالح إقرار مشروع الموازنة فيما إعترض 37 نائباً عليه، في حين إمتنع 6 نواب عن التصويت من أصل 106.
بري لميقاتي
وخلال جلسة إقرار الموازنة، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “صندوق النقد تعهّد بعد الاتفاق أن يسدّد العجز وإلا ذاهبون إلى التضخّم”. فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، على ميقاتي قائلاً: “عم تغلّط، يُشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا”. وأوضح أنّ “ما نقوم به اليوم هو لتجنب الوصول إلى ما حصل في الخارج”.
باسيل
وفي السياق، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من مجلس النواب، خلال الجلسة، أنّه أمام معضلة التصويت ضدّها أو معها، مشيراً إلى أنّه لا يمكن إقرار الموازنة من دون أرقام واضحة.
وقال: “لأنه لا تمويل للدولة من دون إصلاح ولأنّ الموازنة لا إصلاح فعلياً فيها، أما التصويت مع الموازنة فهو لانتظام المالية العامة ولرفع الدولار الجمركي ولزيادة أجور الموظفين، وبين الاثنين كنّا نفضّل خيار السير مع الإيجابيات الموجودة، إلا أنّ عدم جدية الحكومة في تقديم الأرقام وتغييرها تباعاً يعيدنا إلى الوراء. لذا لا يمكن أن نقرّ موازنة من دون أرقام واضحة وبربطها بوعود من الخارج أو من صندوق النقد لسدّ أي عجز إذا حصل الاتفاق معه”.
عسكريون متقاعدون
وكان عسكريون متقاعدون قد حاولوا، بالتزامن مع إنعقاد الجلسة، إقتحام مجلس النواب بالقوة، وذلك خلال إعتصام نفّذوه أمام المجلس.
ووصلت قوة من الجيش اللبناني إلى ساحة النجمة لمؤازرة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية، حيث سُجّلت إحتكاكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين افترشوا الأرض منعاً لمحاولة إبعادهم من المكان.
وناشد العسكريون المتقاعدون قائد الجيش، العماد جوزف عون، النزول إلى الأرض والإستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها.
وانضمّ إلى المعتصمين النائب جميل السيد متضامناً وداعياً إياهم إلى التهدئة، وأبلغهم أنّه يعمل في داخل الجلسة على إصدار قانون، بموافقة رئيس المجلس، وطلب منهم تشكيل وفد مصغّر لمرافقته إلى داخل المجلس النيابي ورفع مطالبهم، وقال عندما جوبه طرحه بالرفض: “نعطي مهلة للحكومة والمجلس عشرة أيام يا بيعملوا الصح أو منرجع لمتل ما كان وأسوأ”.
وفي هذا السياق، أعلن العميد المتقاعد، جورج نادر، رفضه أيّ احتكاك مع عناصر الجيش كونهم “زملاء”، معتبراً أنّ “الرسالة من التظاهرة وصلت”. وكشف أنّ النائب جميل السيّد أبلغه أنّ “صوته في الجلسة سيكون لصالح العسكريين المتقاعدين”.
ودعا نادر إلى “ضرورة إعادة النظر بالموازنة وإنصاف العسكريين لأنهم أصبحوا في وضع متردٍّ لا يستطيعون إدخال أولادهم إلى المدارس والجامعات وتأمين لقمة العيش بكرامة”.
من جهته، قال النائب السابق شامل روكز الذي شارك في الإعتصام إنّ “أوضاع العسكريين سيّئة”، مطالباً بـ”إعادة النظر في الموازنة وإنصاف العسكريين كسائر الموظفين في الدولة”.
ولاحقاً، حضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، إلى مكان التظاهرة وأبلغ المتظاهرين أنّ “المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بفئاتهم كافة وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كلّ الأسلاك العسكرية”. وقال: “نعمل ضمن إمكانات الحدّ الأقصى لنيل حقوق العسكريين، في المرحلة الأولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت”، مضيفاً أنّه تقرّر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. وموضوع المخصّصات يُحسم لاحقاً وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيُطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه”.
كما شارك في الاعتصام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين و”اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” رفضاً للموازنة وما تتضمّنه من رسوم وضرائب غير مباشرة ومن تنازلات أمام إملاءات صندوق النقد الدولي ورفضاً للإفقار والتجويع.