أخفق مجلس القضاء الأعلى مجدداً في تعيين محقق عدلي رديف في ملف إنفجار مرفأ بيروت، وعزز الإجتماع الذي عقده أمس في مقره، حالة الإنقسام بين الأعضاء، بسبب الخلاف الحاد على إسم القاضية سمرندا نصار التي إقترحها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري لهذه المهمة.
وعلمت صحيفة “الشرق الأوسط“، من مصادر مقربة من مجلس القضاء، أن “الإجتماع الذي إلتأم على مدى ساعتين، بقي في سياق التشاور، وأن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود لم يفتتح الجلسة رسمياً ولم يطرح الموضوع على البحث طالما أن المواقف لم تتغير”. وأشارت المصادر إلى أن “القاضي عبود ومعه عضو المجلس عفيف الحكيم يرفضان القبول باسم نصار، مقابل إصرار أربعة أعضاء آخرين هم حبيب مزهر، داني شبلي، إلياس ريشا وميراي حداد على تعيينها”.
وشددت على أن “الإجتماع الذي إستغرق ساعتين بقي بإطار محاولة كل فريق بإقناع الآخر برأيه، لكن مع تصلب كل بموقفه لم تفتتح الجلسة وانفض الاجتماع على الاختلاف بالآراء، من دون تحديد موعد لجلسة جديدة للبت بهذا التعيين”.
وأفادت المصادر القضائية المقربة من مجلس القضاء، بأن “رئيس المجلس ليس لديه بالمبدأ أي موقف سلبي ضد القاضية نصار ولا يشكك بمهنيتها، لكن انتماءها السياسي النافر (للتيار الوطني الحر)، لا يسمح له بالقبول بها، وأنه يصر على تسمية قاضٍ محايد يتعاطى مع هذا الملف الدقيق والحساس بكل تجرد”، مشيراً إلى أن “الفريق المؤيد لتعيين نصار يذكر بأن وزير العدل استشار ثمانية قضاة تتوافر فيهم الصفات المشار إليها لكنهم رفضوا هذه المهمة، وأن اختيار القاضية نصار التي تتمتع بالمناقبية والمهنية والأخلاقية، جاء بعد موافقتها على تحمل هذه المسؤولية، ولم يجر اختيارها لأسباب سياسية”.