قررت وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة لبنانية، إبتداءً من أول تشرين الثاني، لافتةً في بيان اليوم إلى أنها ستعمل على احتواء التداعيات الاجتماعية لقرارها، ومبرّرة قرارها بمتطلبات خطة النهوض بالاقتصاد، لجهة توحيد سعر الصرف، علماً بأن الخطوة هي أحد شروط “صندوق النقد الدولي” ليقبل ببرنامج تمويل مع لبنان.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها إتفقت مع المصرف المركزي على “إعتماد سعر 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما سائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية)، وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم إلى سعر الصرف الجديد المعتمد”.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء سيطبق “إعتباراً من أول تشرين الثاني 2022″، مبيّنةً أن القرار هو “خطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً”.
وكانت الوزارة قد بدأت بيانها بتوضيح أن قرارها أتى “بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديّته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي”.
وأشارت الوزارة إلى تطلّب السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد توحيد سعر الصرف، “لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه”.
“مشروطٌ بإقرار خطة التعافي”
ولاحقاً، أوضحت “المالية”، في بيان ثانٍ، أن القرار مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها.
وأعلن المكتب الإعلامي في الوزارة أن “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بشأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، سوف يتمّ على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد إعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي، والذي يُعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف، وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يُعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة”.