بشكل مفاجئ، قرّرت مجموعة في لبنان، يقال إنها تتألف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وحضر معهما يوسف الخليل بكونه يمثّل الجهة صاحبة التوقيع الثالث في الجمهورية، أن تلغي سعر الـ1507 ليرات مقابل الدولار الواحد وتستبدله بسعر 15 ألف ليرة، مبرّرة ذلك بأن إقرار الموازنة يتضمن سعر الصرف هذا ليصبح التعديل مجرّد إجراء تصحيحي يستند إلى مواد في قانون النقد والتسليف تتحدّث عن خسائر وأرباح العمليات التي تنتج من تدخلات مصرف لبنان بشكل إستثنائي لبيع العملات الأجنبية وشرائها من الجمهور، وتغطيتها من المال العام على شكل سندات خزينة… عن أي خسائر يفترض أن نبحث؟ لماذا يحتاج سلامة بشدّة إلى تغطية قانونية لهذه الخسائر؟
باغتنا أمس وزير المال يوسف الخليل، بتصريح عن تعديل لما يسمّى “السعر الرسمي” لليرة اللبنانية من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة. ثم بعد ساعتين، صدر بيان عن وزارة المال يشير فيه إلى أن إعتماد السعر الجديد أتى بعد إقرار موازنة 2022 في مجلس النواب التي تتضمن سعر صرف 15 ألف ليرة مقابل كل دولار أميركي، وأن السير في خطة التعافي يتطلب توحيد سعر الصرف “لذا أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرات إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه. وكخطوة أولى في إتجاه توحيد سعر الصرف، تم الإتفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15000 ليرة مقابل كل دولار عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف…”.
إذاً، لماذا جرى الإستناد إلى هاتين المادتين في قانون النقد والتسليف تحديداً، ووضعهما في سياق إقرار الموازنة التي أقرّت بسعر صرف جديد؟
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا