يعتقد أكثر من نصف البريطانيين أن ليز تراس يجب أن تستقيل من منصبها كرئيسة للوزراء في المملكة المتحدة، وفقاً لاستطلاع أجرته “يوغوف” بعد أقل من شهر من عملها.
يسلط الإستطلاع، الذي تم إجراؤه، الجمعة، الضوء على الضرر الذي لحق بمكانة تراس وحزبها المحافظ بسبب الحزمة الضخمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي كشفت عنها حكومتها قبل أسبوع، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.
قال نحو 51% من قرابة 5000 بريطاني شملهم الإستطلاع إن على رئيسة الوزراء الإستقالة، فيما قال 54% إن وزير الخزانة كواسي كوارتنغ يجب أن يستقيل.
رغم رد الفعل العنيف من الأسواق المالية تجاه الخطة الحكومية والتي أثارت إنتقادات من مسؤولين ماليين دوليين، تمسكت تراس وكوارتنغ حتى الآن بقوة بخططهما المالية، التي يعتقد أنها تفيد الأغنياء أكثر من أصحاب الدخل المنخفض.
تتجه رئيسة الوزراء المحاصرة الآن إلى المؤتمر السنوي لحزب المحافظين يوم الأحد مع تحدي يتمثل في إستعادة مكانتها بين نوابها وإقناع الأسواق المالية بأن حزب المحافظين ما زال يؤيد الإدارة المسؤولة للإقتصاد.
أظهر إستطلاع “يوغوف” أيضاً أن تراس تخسر التأييد بين أولئك الذين صوتوا لحزب المحافظين في الإنتخابات العامة الأخيرة في عام 2019. وقال 36% من ناخبي حزب المحافظين إنه ينبغي أن ترحل تراس ودعا 41% إلى رحيل كوارتنغ.
عريضة لإجراء إنتخابات مبكرة
على جانب آخر، وقّع أكثر من 191 ألف مواطن بريطاني على عريضة تدعو إلى إجراء إنتخابات عامة فورية في البلاد، بسبب عدم الرضا عن خطة الحكومة الجديدة لدعم الإقتصاد ووسط “أزمات غير مسبوقة تهدد المملكة المتحدة”.
وذكرت دارين تشارلزوورث منظمة العريضة عبر موقع البرلمان: “دعوة لإجراء انتخابات عامة فورية حتى يتمكن الناس من تحديد من يجب أن يقودنا خلال الأزمات غير المسبوقة التي تهدد المملكة المتحدة”.
وأضافت كذلك أن الفوضى “التي تجتاح حكومة المملكة المتحدة غير مسبوقة”، وأن المملكة المتحدة نفسها قد لا تكون موجودة كما يعرفها العالم حيث تسعى اسكتلندا إلى الاستقلال.
وتابعت تشارلزوورث أن “هذه هي أعظم مجموعة من التحديات التي رأيناها في حياتنا، دعوا الناس يقررون من يقودنا خلال هذا الاضطراب”.
ردت حكومة المملكة المتحدة قائلة إن البلاد “ديمقراطية برلمانية وحزب المحافظين لا يزال حزب الأغلبية. وقد تعهدت رئيسة الوزراء بضمان الفرص والازدهار لجميع الناس والأجيال القادمة”.
وستستمر عملية التوقيع على العريضة حتى 28 كانون الثاني عام 2023، ويفترض أن ينظر البرلمان في الأمر إذا وقعت بالفعل من قبل أكثر من 100 ألف شخص. من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعد أقصاه يناير 2025.
في غضون ذلك، يتخذ المشرعون البريطانيون خطوات لإطلاق تصويت بحجب الثقة عن رئيسة الوزراء ليز تراس بشأن خطة الدعم الجديدة لاقتصاد البلاد، حسبما أفادت محطة “سكاي نيوز” يوم الإثنين نقلاً عن مشرع بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته.
في الأسبوع الماضي، كشف وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ عن خطة نمو جديدة بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لدعم اقتصاد البلاد وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. تتضمن الخطة إلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات، مما يجعلها الأدنى في مجموعة العشرين عند 19%.
منذ الإعلان، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية ذات الخمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، عند 4.6%، ما يعني انخفاض الطلب على شراء الدين الحكومي، الأمر الذي أثار موجة انتقادات ضد حكومة تراس.
هجوم لاذع من “صندوق النقد”
وكان صندوق النقد الدولي شن هجوماً لاذعاً على خطط خفض الضرائب في المملكة المتحدة، ودعا حكومة تراس إلى إعادة النظر فيها لمنع إذكاء عدم المساواة.
وفي إنتقاد علني نادر لقادة أحد أكبر إقتصادات العالم، قال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن الميزانية المصغرة لوزير الخزانة كواسي كوارتنغ تخاطر بتقويض جهود بنك إنكلترا لمعالجة التضخم المتفشي، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان”.
وقال الصندوق إن البيان الذي يخطط له كوارتنغ في 23 تشرين الثاني، يقدم “فرصة لحكومة المملكة المتحدة للنظر في طرق تقديم الدعم الأكثر استهدافا وإعادة تقييم الإجراءات الضريبية، خاصة تلك التي تفيد أصحاب الدخل المرتفع”.
يأتي التوبيخ وسط رد فعل دولي متزايد على التخفيضات الضريبية غير الممولة من قبل الخزانة البالغة 45 مليار جنيه إسترليني (48.24 مليار دولار).
وشملت ردود الفعل صندوق النقد الدولي أولا وتلاه إنتقادات حادة من وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي. فيما قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة “تراقب التطورات عن كثب” في المملكة المتحدة.
باعتبارها واحدة من أكثر جهات التحكيم تأثيرا في الأسواق المالية العالمية، والتي تقيم الجدارة الائتمانية للحكومات والشركات نيابة عن كبار المستثمرين، قالت “موديز” إن “التخفيضات الضريبية الكبيرة غير الممولة في المملكة المتحدة سلبية الائتمان”.
وأضافت: “صدمة الثقة المستمرة الناشئة عن مخاوف السوق بشأن مصداقية الاستراتيجية المالية للحكومة والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل من الناحية الهيكلية يمكن أن تضعف بشكل دائم قدرة المملكة المتحدة على تحمل الديون”.
يعتبر تدخل صندوق النقد الدولي نادراً نظراً لتأثير المملكة المتحدة في الإقتصاد العالمي، وباعتبارها واحدة من أكبر المساهمين في المنظمة.