تواصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن تلزيم إسرائيل شركة “Halliburton” عقداً للقيام بعمليات تقييم للتنقيب عن النفط والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من الوزير بو حبيب إجراء الإتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.
وأكد ميقاتي أن “لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان”.
وكان كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إنتقدا إبرام إسرائيل عقدا مع شركة “هاليبرتون” “Halliburton” للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.
وقال بري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن العقد يمثل نقضاً لاتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم المنطقة الحدودية البحرية بين البلدين.
وأضاف البيان أن قيام الكيان الإسرائيلي بإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها في المنطقة المتنازع عليها يمثل نقضا بل نسفا لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة.
ودعا بري وزارة الخارجية اللبنانية إلى التحرك باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق مما سماه احتمال حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية.
وفي 14 أيلول الجاري، أعلنت شركة هاليبرتون في تغريدة عبر “تويتر” فوزها بعقد حفر وتنقيب عن الغاز والنفط في حقل “كاريش” البحري في المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان.
وفي تشرين الأول 2020 إنطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، ضمن إتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل، حيث عقدت 5 جولات محادثات، آخرها كان في الرابع من أيار الماضي.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومتراً، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومتراً.
وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقا خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل.
من جهته، إعتبر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط فوز شركة “هاليبرتون” بعقد حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان.
وأضاف جنبلاط، في تغريدة له على “تويتر”، أنها “نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسماً منها لولا المزايدات، هذا يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته”.