رأت مصادر سياسية أن الرسالة التي بعثها لبنان إلى الأمم المتحدة للتأكد من أن العقد الموقع بين “إسرائيل” والشركة الأميركية للتنقيب عن النفط لا يشمل المنطقة المتنازع عليها “تحمِل خطأً كبيراً جداً قد يؤدي الى نتيجة لغير مصلحتنا”.
وبحسب ما أوردت صحيفة “الأخبار”، فإن وزارة الخارجية طالبت الأمم المتحدة بالتأكد من أن عقد الشركة لا يقع في منطقة متنازع عليها. ماذا يعني ذلِك؟ يعني ببساطة أن “الأمم المتحدة ستعود الى الوثائق الموجودة بينَ يديها، أي المرسوم 6433 الذي سبقَ وأودعه لبنان بعهدتها، والذي يقول بأن حدود لبنان البحرية هي الخطّ 23، أي الـ 860 كيلومتراً، وبالتالي فإن الشركة تعمَل جنوب هذا الخط ولا يوجد أي تعدّ على مساحة لبنان، وذلك يعتبر بمثابة إعطاء الأمان للشركة لاستكمال أعمال التنقيب”.
وأشارت المصادر أن “وضع لبنان كانَ سيكون أقوى لو جرى تعديل المرسوم ، وأُرسِلت نسخة جديدة إلى الأمم المتحدة تثبّت حقه بـ 1430 كيلومتراً إضافية. ساعتئذٍ كانَ بالإمكان أن يلجأ لبنان الى القانون الدولي لمنع الشركة من استكمال أعمال التنقيب”.
في المقابل، أكدت مصادر “الخارجية” أنها تنتظر ردّ الأمم المتحدة “لكي نبني على الشيء مقتضاه”. ولفتت إلى أن “ردّ الأمم المتحدة ليسَ ملزماً ولا مقدساً، والوزارة لا تتحمّل وحدها مسؤولية اتخاذ القرار، فهناك اليوم حكومة عليها أن تجتمِع لمناقشة التطورات وهي من تتخذ القرار مجتمعة”.