قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت، بعد التداول، عقب إجتماعٍ دعاه إليه النقيب ملحم خلف، “رفع إضراب المحامين، على أن يُعاودوا العمل فور صدور هذا البيان”.
واعتبر المجلس في بيان، أنه “في ضوء الإجتماع الذي حصل ظهر اليوم في 23/09/2021، بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي من جهة، وكلّ من نقيبَي المحامين في بيروت وطرابلس وأمينَي السر في النقابتَين من جهة أُخرى، والذي صدر على إثره بيان مشترك عن الجانبَين، بالإضافة إلى تعميم صدر عن النائب العام التمييزي في التاريخ نفسه، قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت، رفع إضراب المحامين، على أن يُعاودوا العمل فور صدور هذا البيان”.
وكان الإجتماع المذكور أعلاه قد عُقد في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، في قصر العدل في بيروت، بين رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، وعضوَي المجلس الحكميين، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، وأمين سر النقابة سعد الدين الخطيب، ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، وأمين سر النقابة يوسف الدويهي.
وفي نهاية الإجتماع، صدر بيان أكد فيه المجتمعون الآتي:
1 – الغاية الأسمى للسلطة القضائية ولمهنة المحاماة، هي تحقيق العدالة وتأمين حقوق المتقاضين.
2 – يؤكّد المجتمعون أن تحقيق العدالة، يكون في سلطة قضائية مستقلّة وفاعلة وبمحامٍ ملتزم بموجباته وبقسمه، ومتمتّع بضماناته وحصانات مهنته.
3 – يؤكد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، احترام المحامين الكامل للقضاء والقضاة وحرصهم على استقلالية السلطة القضائية وهيبتها. كما يؤكد القضاة الإحترام الكامل لمهنة المحاماة والمحامين العاملين بمناقبية، وفق قانون تنظيم مهنتهم من أجل أداء دورهم.
4 – توافق المجتمعون على تشكيل لجنة تضمّ أربعة قضاة من جهة، ومحاميَيْن من نقابة بيروت ومحاميَيْن من نقابة طرابلس من جهة أخرى، تجتمع دورياً لمتابعة الأمور ذات الاهتمام المشترك، وإيجاد الاقتراحات المناسبة لأي مسألة طارئة، ومن ضمنها المادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.