ركّز رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمرٍ صحافي، على فكرتين أساسيتين بما يخص الإنتخابات النيابية المقبلة، تتعلّقان بالـ”ميغاسنتر” والإنتشار.
ورأى أن “إجراء الانتخابات في موعدها أمر يجب أن يكون مفروغاً منه ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها”، مؤكّداً أن “لا مانع عندنا بتعديلات إجرائية على قانون الانتخابات”.
في هذا السياق، طالب “بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح إذا لم يحصل على حد أدنى من الأصوات التفضيلية (لتفادي ما حصل مثلاً مع النائب إدي دمرجيان في زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوتاً فقط)”.
وأعلن تخوّفه من أن “يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول إلى تعديلات أساسيّة تطيح بالمبادئ، كحرمان المنتشرين من حقوقهم في أن يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها”.
كما لفت إلى أنّ عدد المنتشرين هو 14 مليوناً، معتبراً أنه “لا يجوز انتزاع حق دستوري وقانوني منهم بأن يكونوا متساويين بالحقوق وبالمستويات الثلاث: الاقتراع – الترشُح – التمثيل”.
وأكّد أنّ “حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز إلغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 أقرّ”.
أمّا عن التطبيق العملي، فاعتبر أنه “إذا تسجل المنتشر في الخارج، يقترع للدائرة 16 التي هي الخارج، وإذا لم يتسجّل يأتي إلى لبنان ويقترع في الدائرة التي تعود إلى مكان نفوسه وسجّله”.
وفي تعريفٍ عمليٍّ بسيط للـ”ميغاسنتر”، اعتبر أنه عبارة عن “إنتشار أهالي البقاع وبيروت والشمال والجنوب في جبل لبنان وبيروت، يجعل من حقهم أن ينتخبوا في مراكز كبرى بمكان إقامتهم من دون أن ينتقلوا إلى مراكز الاقتراع في دوائرهم”.
معتبراً أن الـ”ميغاسنتر” يسهّل “على الناخبين ممارسة حقّهم ويخفف من تأثير المال عليهم بفعل كلفة الانتقال”، لافتاً إلى أن “هذه عمليّة تعزّز حريّة الناخب وترفع من نسبة المشاركة في الانتخابات”، مشيراً إلى أنه “عامل أساسي لزيادة الحريّة والمشاركة وللتخفيف من المال السياسي”، سائلاً: “فمن يرفضه؟”.
وشدّد ختاماً، على أن “أي تلاعب بالحقوق يعرّض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري”.