أكدت مصادر دستورية لـ“الأخبار” أن قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي قدّمه التيار الوطني الحر في قانون الشراء العام هو إنتصار جزئي، موضحة أن إذا كان النواب يعتبرون أن ما تحقق لناحية فرض آلية ثابتة للتعيين، تتخطى أهواء الوزراء هو إنجاز بحد ذاته، فإن هذه الآلية لم تلغ حق مجلس الوزراء باختيار الأقل كفاءة من بين الناجحين ربما، فهو بحسب الآلية غير مضطر للإلتزام بترتيب العلامات أثناء التعيين.
ورغم أنه يُنظر إلى هذه الآلية كأضعف الإيمان حتى لا يكون مجلس الوزراء مجرد مصدر لقرار لا رأي له فيه، إلا أن الآلية، بحسب المصدر، تخالف المادتين 12 و95 من الدستور، اللتين تؤكدان على معياري الجدارة والإستحقاق، مع مراعاة التمثيل الطائفي. وبهذا المعنى، إذا كانت المناصفة في الوظائف العامة تكون أحياناً الحجة لتوظيف الأقل كفاءة لأنه الوحيد من طائفته، فإن الآلية الجديدة، ستسمح بعدم إختيار الأكفأ حتى لو كان منافسه من الطائفة نفسها أكفأ منه.