في 15 أيلول الماضي، إقترح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي إحالة كلٍّ من رئيس مركز زحلة ع. ف. (محسوب على حركة أمل) ورئيس دائرة الاشتراكات والتعويضات إ. ب. (محسوب على التيار الوطني الحرّ) إلى المجلس التأديبي، طالباً عرض الاقتراح على هيئة مكتب مجلس إدارة الضمان لدرسه واتخاذ القرار المناسب، وذلك على خلفية اتهامات بالاختلاس والسرقة وهدر أموال الضمان ومخالفات أخرى وثّقها تقرير مديرية التفتيش الإداري (رقم 2750 تاريخ 14 أيلول 2021) بعد تحقيقات بدأت قبل أكثر من عامين.
ووفقاً لنظام المُستخدمين في الصندوق، لا يمكن إحالة الموظف مباشرةً إلى التأديب إذا لم يكن من الفئة الرابعة وما دون. فيما تحتاج إحالة موظفي بقية الفئات إلى موافقة مجلس إدارة الضمان. وبحسب المعلومات، امتنع المجلس عن منح الإذن بالإحالة “بسبب ضغوط سياسية كبيرة”، وفق مصادر في مركز زحلة، ولا يزال الموظفان المتهمان يمارسان عملهما بصورة “طبيعية” وبـ “أريحية” تامة رغم “عشرات الشكاوى المُقدّمة ضدهما، ورغم أن التحقيقات أثبتت تورّطهما وجنيهما ثروات طائلة”.
وجاء في تقرير مديرية التفتيش الذي اطّلعت “الأخبار” عليه، أن رئيس المكتب/ المركز أقدم بمساعدة عدد من السماسرة على “اختلاس وسرقة أموال الضمان عبر تقديم استمارات وفواتير أدوية من دون غلافات بمساعدة مستخدم الاستعلامات، باسمه وأسماء آخرين بشكل مستمر وبمبالغ طائلة”، و”شارك مع أحد موظفي الفئة السابعة في قبض رشاوى من سائقين وهميين مقابل تنسيبهم للضمان ومقابل تحقيقات وهمية”. وأجمعت شهادات مستخدمين ومضمونين في المركز على أن دوام “الريس” يقتصر على ساعة إلى ثلاث ساعات يومياً “يقوم خلالها بجباية ما تيسر من الأموال ويغادر من دون التأشير على آلة البصم خلافاً للتعميم الأخير (…)”. وتبيّن للمفتشين أن عامل التنظيفات في المركز يقوم بأمور عدة في المكتب باستثناء التنظيف “إذ يحضر منذ الصباح ويوقّع الإيصالات لدى رئيس المكتب ويتابع إنجاز المعاملات بنفسه كما يقوم بسحب الأرشيف بطلب من رئيس المكتب/ المركز فيما حالة المكتب لجهة النظافة سيئة جداً (…)”. كما يقوم المياوم ق. ف. في دائرة الضمان الصحي، بتكليف من رئيس المكتب، بمتابعة وإنجاز معاملات الفواتير الوهمية للسماسرة “وهو بدوره يقبض الرشى علانية عن كل معاملة وقد أصبح هذا المياوم يتصرف كرئيس لوحدة الضمان الصحي خلافاً للأصول”.
أما في ما يتعلّق برئيس الدائرة إ. ب. (موظف فئة ثالثة أيضاً) المسؤول في قسم الاشتراكات والتعويضات العائلية، فقد أشارت التحقيقات إلى قيامه بابتزاز مندوبي المؤسسات وقبض رشاوى منهم، “بناء على اتفاقه مع رئيس المكتب بحصر طلب الوكالات بشخصه والسماح بتصفية ومراقبة المعاملات بعد تأشيره عليها وبمنع المصفّين من طلب الوكالة القانونية خلافاً لمذكرة المدير العام”. كما يقوم بتسهيل أمور السماسرة ومشاركتهم الفواتير الوهمية.
وعليه، اتخذ مدير التفتيش الإداري بالتكليف نسيب العاكوم في السادس من الشهر الماضي قراراً بإحالة رئيس مكتب زحلة إلى المجلس التأديبي “نظراً لسوء إدارة المكتب والتفلّت الإداري لجهة ضبط الدوام وانعدام التنظيم واستنسابية الأخير في التعاطي مع المضمونين والمستخدمين (…). أضف إلى ذلك طريقته غير الأخلاقية في التعامل مع البعض منهم، مع الإشارة إلى أن هذه الممارسات أدت به إلى مخالفة القوانين والأنظمة والقوانين والمذكرات (…)، وتسببت بعرقلة حسن سير العمل في المكتب وتغلغل السماسرة وشيوع منطق الرشوة لا سيما بعد الإقرار بتلقي الهدايا مع ورود مخالفات فاضحة في معاملات المؤسسة”.
للإطلاع على القال كاملاً.. أنقر هنا