يتجّه وزير العدل الجديد القاضي هنري الخوري إلى تعميم بيان يطلب فيه من القضاة تجنّب الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات الإنفعالية والحية، بحسب معلومات صحيفة “الجمهورية”.
في الموازاة، ينتظر مجلس الوزراء من وزير العدل، بادئ ذي بدء، ملء الشغور في المراكز القضائية الشاغرة وهي كثيرة، وأبرزها في مجلس القضاء الأعلى.
ويبدو انّ الوزير منكبّ على إعداد مسودتها وفق الأصول المرعية الإجراء، آخذاً في الإعتبار التوازن الطائفي لتلك التعيينات، والتي بحسب “الجمهورية”، ستُقر بمرسوم عادي في الأيام المقبلة يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا العدل والمال.
وتوضح هذه المصادر، انّ وزير العدل يحق له في الواقع القضائي الحالي، تعيين 4 قضاة فقط لملء الشغور في مجلس القضاء وليس 6.
وتنفي مصادر وزارة العدل المعلومات المتداولة عن إتفاق تمّ على تعيينات جديدة، وأبرزها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، أو تعيين مدّعي عام جديد للتمييز أو تعيين رئيس جديد للتفتيش القضائي، مؤكّدة أنّ هذا الأمر لم يُطرح وغير مطروح متسائلة عن الهدف من ترويج هذه المعلومات غير الدقيقة، والتي من شأنها زعزعة الجسم القضائي.