ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه يُتوقع أن تصل مسودة عقد إستجرار الغاز من مصر مع نهاية الأسبوع، وحيث يفترض أن تُبنى على النقاشات التي جرت في القاهرة، ثم عبر تبادل الملاحظات على بنود العقد. المسودة ستكون الخطوة الأهم، حتى اليوم، في الطريق نحو تحوّل الاستجرار إلى أمر واقع. علماً أنه لم يُحسم بعد ما إذا كان العقد سيكون استكمالاً للعقد الذي وُقّع في عام 2009 لمدة 15 عاماً، بما يعني انتهاء مدته في عام 2024، أم عقداً يستمر لـ15 سنة جديدة، انطلاقاً من القراءة اللبنانية التي تعتبر أن عقد عام 2009، لم ينطلق رسمياً، إذ ضمّ بنداً يُشير إلى أن فترة الـ15 عاماً تبدأ منذ لحظة بدء وصول الكمية المتّفق عليها من الغاز، وهو ما لم يحصل (كان لبنان يحصل في ذلك الحين على نصف الكمية المطلوبة).
وفيما أكدت مصادر مطلعة على النقاشات لصحيفة “الأخبار” أن هذه المسألة لن يكون لها تأثير كبير على توقيع العقد، فقد تمكّن الوفد اللبناني الذي زار القاهرة من الاتفاق بشكل مبدئي على المعادلة الحسابية التي يُفترض أن يُحدد سعر الغاز على أساسها. وهي تُشبه إلى حد كبير المعادلة التي كانت معتمدة في عام 2009. وبعدما كان الجانب المصري يقترح أن يعتمد التسعير على عنصرين متحرّكين هما: السعر العالمي للنفط وسعر الغاز المعتمد في العقود الآجلة للغاز في هولندا (Title Transfer Facility)، وهو معيار غير معتمد على نطاق واسع عالمياً، قدّم الجانب اللبناني دراسة تعتمد على سعر الفيول حصراً، انطلاقاً من أن سعر عقود الغاز الهولندية يسجل ارتفاعات ضخمة ومتسارعة، ما قد يجعل شراء الفيول أقل كلفة من شراء الغاز. فعلى سبيل المثال، في 15 تموز الماضي كان سعر المليون BTU من الغاز 35 دولاراً بينما وصل حالياً إلى 85 دولاراً، بعدما سجّل في الخامس من تشرين الأول 105 دولارات. وبالتالي، أراد الجانب اللبناني تجنّب الاعتماد على معيار متذبذب، وهو ما لم يعترض الجانب المصري عليه، على أن يُقدّم، في المسودة التي يرسلها إلى لبنان، تقديره لسعر الغاز وفق المعادلة تلك، والتي تشمل حداً أقصى وحداً أدنى لسعر الغاز، يأخذ سعر النفط العالمي في الاعتبار، طالما أنه يبقى ضمن الهامش المتفق عليه.
وبحسب الجانب المصري، فإن السعر المعياري الذي سيُقدم إلى لبنان هو نفسه السعر المقدم للصناعيين المصريين، لكنه حكماً سيزيد عن السعر الذي كان يدفعه لبنان في عام 2010، لثلاثة أسباب: ارتفاع سعر النفط عالمياً، وتحديد سعر بداية أعلى من ذلك الذي كان معتمداً في ذلك الحين وزيادة رسوم العبور. علماً أن لبنان كان يدفع نحو 5 دولارات ثمناً للمليون BTU، إضافة إلى كلفة النقل.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالتوازي مع إنجاز العقد، علمت “الأخبار” أنه يتم التواصل مع الجانب السوري للاتفاق على ثلاث نقاط تتعلق بالاستجرار، هي: ضمان الكمية والنوعية واستمرار الضخّ.