شهدت الساعات التي تَلت رفع جلسة مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء محاولات مكثفة لبلورة مخرج للعقدة التي استجدت في وجه الحكومة، مع مطالبة ثلاثي “أمل” و”حزب الله” و”المردة” إتخاذ مجلس الوزراء قراراً حاسماً ضد المحقق العدلي وإزاحته عن التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، بحسب معلومات “الجمهورية”.
وتوزعت هذه الإتصالات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري و”حزب الله” والوزير السابق سليمان فرنجية. وكذلك شملت مراجع قضائية. وتوازَت مع تواصلٍ جرى بين الرئيس بري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عبر فيه المفتي عن إستياء بالغ من مسار التحقيق والتسييس الحاصل فيه.
وتشير معلومات “الجمهورية” إلى أن تلك المحاولات باءت بالفشل، فثمة طرح قُدِّم بأن يصدر مجلس الوزراء توصية – غير ملزمة – يتمنّى فيها مراعاة التحقيق العدلي للاصول القانونية والدستورية، كما قُدِّم طرح آخر يقول ان يتوجّه مجلس الوزراء الى مجلس القضاء الأعلى بالتمنّي لاتخاذ ما يراه حيال ملف التحقيق. وثمة من تحدث عن صيغة مخرج قدّمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوزير العدل، تقوم في جوهرها على مراعاة الاصول القانونية والدستورية. ولكن من دون ان يسجّل حولها اي تطور ايجابي. فيما نقل عن الوزير ان لديه اقتراحا يتكتم عليه يأمل ان يؤدي الى نتيجة ايجابية. وعلم في هذا السياق ان وزير العدل قدم مقترحا بمعالجة كل الملاحظات القانونية الموجهة من “امل” و”حزب الله” حول مسار التحقيق ضمن مجلس القضاء الاعلى عملا بمبدا فصل السلطات ومراعاة الاختصاص الا ان هذا الاقتراح فشل. كما اقترح مخرجاً آخر يقول بالاحتكام الى هيئة تحكيمية تبت بالامر.
واللافت في هذا السياق موقف رئيس الجمهورية الذي يؤكد على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في التحقيق القضائي، وبالتالي أي قرار في هذا الشأن من صلاحية المرجع المختص وليس مجلس الوزراء.