يتوقع أن يستمع مجلس القضاء الأعلى الخميس المقبل إلى المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وسماع رأيه في الملاحظات حول إدارة التحقيق من جانبه. وبينما يتوقع البعض أن يجري خلال الإجتماع الإتفاق على آلية عمل قد تعدل في مقاربة البيطار، إلا أن الأخير قال لمتصلين به إنه مستمر في عمله وإنه يريد إنجاز القرار الظني في أقرب وقت.
يأتي هذا بينما ساد الحديث عن مشروع قانون معجل مكرر يتعلق بإنشاء هيئة إتهامية عدلية تتولى النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المحقق العدلي كمرجع استئنافي. وعلمت “الأخبار” أن هذا المخرج إقترحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرمي ملف القاضي البيطار لدى القضاء، لكن المشروع سرعان ما سقطَ سياسياً، فلا التيار الوطني الحر الذي يدعم البيطار وافقَ عليه، ولا حزب الله وحركة أمل في وارد القبول به، إذ لا يزال هناك تصميم على أن الجهة التي لديها صلاحية محاسبة الرؤساء والوزراء هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا المحقق العدلي. وأشارت مصادر “العدلية” إلى أن المشروع لم يناقش بالشكل المطلوب ومنذ ما قبل وصوله إلى مكتب وزير العدل هنري خوري بدأ الهجوم عليه، مشيرة إلى أننا “في انتظار ما سيقوم به مجلس القضاء الأعلى الذي لا يمكنه التهرب من المسؤولية كما فعلت محاكم التمييز والاستئناف”، علماً أن “المجلس أمام ورطة كبيرة بسبب الانقسام الكبير في داخله وبين القضاة بشأن القاضي البيطار”.
أما مجلس النواب فيعقد اليوم أول جلسة إلزامية مع بدء الدورة العادية للمجلس، وهي مخصصة لانتخاب هيئة مكتب المجلس ثم تتحول إلى تشريعية وعلى جدول أعمالها بندان: الأول يتعلق بالإنتخابات النيابية والثاني الكوتا النسائية، توقعت مصادر نيابية أن تكون أجواء الجلسة متوترة للغاية، لا سيما أن هناك قراراً لدى نواب كتلتي “التنمية والتحرير” و “الوفاء للمقاومة” بعدم القيام بأي نوع من التواصل مع نواب “القوات اللبنانية”.