أكدت مصادر قضائية سقوط صيغة دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الإنعقاد سريعاً، والبحث في تعيين محقق عدلي جديد في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، بديلاً للقاضي طارق البيطار، في ضوء أن هذا المخرج يضرب مبدأ فصل السلطات، ويكرس طغيان السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويكبلها.
وسرت تسريبات عن توجه لتقديم إقتراح قانوني معجل مكرر إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي التي تعقد اليوم، يقضي بإنشاء “الهيئة الإتهامية العدلية”.
وفي السياق عينه، أوضح عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس لـصحيفة “الشرق الأوسط” أن “الموضوع غير مطروح من قبلنا بشكل رسمي، وكتلتنا لم تجتمع بعد، ولم تتخذ قراراً بهذا الخصوص”، لكنه لمح إلى أن “الموضوع قيد التداول لدى أطراف عدة، ونحن لم نحسم رأينا بشأنه”.
أما كتلة “التنمية والتحرير” فبرأت نفسها من هذا الطرح، ورأى النائب قاسم هاشم أنه “من السابق لأوانه إعطاء الرأي في موضوع لم نطلع عليه بعد”.
وقال هاشم”يحق لأي نائب أن يقدم اقتراح قانون معجل مكرر، ويحق للرئيس بري أن يضع على جدول أعمال الجلسة أي أمر استثنائي طارئ، لكن اقتراح كهذا يجب أن يقدم قبل 48 ساعة من موعد الجلسة التشريعية، وهذا لم يحصل حتى الآن”.
وأضاف النائب هاشم: “نحن مع الأصول الدستورية والقانونية بكل ما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وقلنا كلمتنا للمعنيين بأن ملاحقة الرؤساء والوزراء ليست من اختصاص المجلس العدلي، وإلا لماذا وجد القانون والدستور؟”.
ورفض عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب وهبة قاطيشا، بالمطلق “التسليم بأي خطوة تعطل التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت، وتعرقل مسار القاضي البيطار، ولا يمكن إقرار قانون يخدم فئة، لأنه ينسف المساواة بين المواطنين”.