علمت “الجمهورية” من مصادر حكومية بارزة أنّ أي إتفاق بين المعنيين على انعقاد مجلس الوزراء لم يحصل بعد.
وأشارت المصادر إلى أن الإتصالات مستمرة بعيداً من أي تصعيد من أجل توفير المناخ اللازم لانعقاد المجلس وخروجه بقرارات من شأنها تحقيق الإنفراج اللازم في الأزمة.
واعتبرت المصادر أن لا حل يمكن توافره إلا بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، قالت أوساط مطلعة لـ”الجمهورية” أن البنك الدولي أبلغ إلى جهات رسمية لبنانية “أن الحكومة الحالية قد لا تستطيع لأسباب عدة التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الإنتخابات النيابية القريبة، وأن المجلس النيابي ليس لديه أصلاً الوقت الكافي لإقرار ما يمكن التفاهم عليه بفعل إقتراب موعد الإنتخابات”.