Site icon PublicPresse

إنقلاب عسكري في السودان.. وإعتقال رئيس الوزراء

الجيش السوداني

في خضم توترات شديدة يشهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة العسكرية والمدنية، أعلنت وزارة الإعلام أن قوة من الجيش إعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه “تأييد الإنقلاب”.

وفي وقت سابق فجر الإثنين، إعتقل عسكريون عدداً من المسؤولين الحكوميين والسياسيين.

وذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها على فيسبوك أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية.

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغان وطنية، من دون أي تغطية لما يجري في البلاد. على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر هاشتاغ “#لا_للانقلاب” في السودان، و”#انقلاب_البرهان“، في إشارة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية، مشيرا أيضا إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.

وذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها على فيسبوك أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عددا من العاملين.

مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد إنه يتابع بقلق بالغ الأحداث في السودان حيث وقع انقلاب عسكري على ما يبدو.

وكتب على حسابه على تويتر “نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان. يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى المسار الصحيح”.

وعبرت الولايات المتحدة عن “قلقها البالغ” حيال التقارير التي وردت عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان.

وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على “تويتر”، “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية”، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية”.

الحمدوك يطلب من السودانيين “إحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”
وأكدت وزارة الإعلام السودانية أن الحمدوك طلب في “رسالة من مقر إقامته الجبرية من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”.

وقالت الوزارة إن القوات العسكرية المشتركة التي احتجزت الحمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد “للانقلاب”.

ووصف تجمع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، اعتقالات عدد من المسؤولين الحكوميين بأنه “انقلاب”، ودعا إلى النزول الى الشوارع وإلى “العصيان المدني”.

ودعا تجمع المهنيين في بيان نشره على حسابه على فيس بوك إلى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”، مناشدا “الجماهير الخروج إلى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية “اعتقل مسلحون عددا من المسؤولين السياسيين والحكوميين من أماكن إقامتهم”. ردا على هذه الاعتقالات، يقطع متظاهرون سودانيون طرقا في بعض شوارع الخرطوم ويشعلون إطارات.

وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتان المحاذيتان للعاصمة، فيما نزل عشرات المتظاهرين إلى الشوارع وقطعوا طرقا وأشعلوا إطارات، احتجاجا على اعتقال المسؤولين الحكوميين.

يأتي ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني عند الفجر في بث أغاني وطنية، وهو ما يشير عادة إلى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.

ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ آب2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان من العام نفسه وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاما.

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها أن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة. وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.

في منتصف تشرين الأول، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة بحكومة عسكرية. ورد أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة إلى المدنيين.

Exit mobile version