ذكرت صحيفة الـ”الأخبار”، انه على ضوء التطورات السياسية، سادت أمس أجواء بأن الضغوط على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي دفعته إلى صرف النظر عن إستدعاء جعجع للإستماع إلى إفادته. فعند العاشرة والنصف من صباح أمس، إتصل محققو مديرية إستخبارات الجيش اللبناني بعقيقي، لإبلاغه بأن جعجع لم يلبّ الاستدعاء، ولم يحضر للاستماع إلى إفادته. فأشار بختم المحضر المفتوح لدى المخابرات، وإرساله إليه “لاستكمال الإجراءات”.
هذا المحضر متفرّع من المحضر الأساسي لمجزرة الطيونة الذي اختتم عقيقي التحقيق فيه وادّعى بموجبه على 68 شخصاً، أبرزهم مسؤول أمن جعجع، سيمون مسلّم. وأبقي المحضر الجانبي مفتوحاً بهدف الاستماع لإفادة رئيس القوات، وتحديد هويات “قياديين ومحازبين في القوات اللبنانية، إضافة إلى مدنيين شاركوا في إطلاق النار يوم 14 تشرين الأول 2021، في محلة الطيونة والشياح وعين الرمانة وبدارو”، بحسب مصادر معنية لصحيفة “الأخبار”.
ما قام به عقيقي أمس يناقض حماسته الزائدة لإبلاغ جعجع بوجوب مثوله أمام محققي مخابرات الجيش. فيوم الاثنين الماضي، وبعدما طلب القاضي من مديرية المخابرات إبلاغ جعجع باستدعائه، حاول آمر فصيلة غزير في الدرك (وهو قواتي الهوى معيَّن في موقعه بطلب من رئيس القوات) ثني النقيب في الجيش، ط. م، من الوصول إلى معراب، فاتصل الأخير بالقاضي راوياً ما حدث معه، فردّ عقيقي قائلاً: “عليكَ أن تُبلغه، وإلا فأنت تتحمّل المسؤولية أمامي”. بناءً على ذلك، قرر النقيب التوجه إلى مقر معراب، حيث قيل له إنه “غير متوافر حالياً”. عاود الاتصال بالقاضي، فأشار الأخير عليه بوجوب إبلاغ جعجع لصقاً.
أداء عقيقي أظهر حماسة كبيرة لاستدعاء جعجع، وبخاصة بعدما هاجمه الأخير الخميس الفائت، ووصفه بأنه “مفوّض حزب الله لدى المحكمة العسكرية”.
وفي الأيام الفاصلة بين تسريب خبر الاستدعاء وأمس، كان قائد الجيش العماد جوزف عون يتعرّض لضغوط شتى، بصفته “المشرف الفعلي على عمل المحكمة العسكرية، ويمون على القاضي عقيقي”. السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت تعبّر عن إمتعاضها من نتائج التحقيق في مجزرة الطيونة، مستغربة إستدعاء جعجع، وفق “الأخبار”. أما السعودية والإمارات، فأوعزتا إلى “جماعتهما” في لبنان بوجوب الدفاع عن رئيس “القوات”. وعندما تدخّل البطريرك الراعي مع قائد الجيش لتخفيف الضغط عن جعجع، ردّ العماد جوزف عون بأنه ينفّذ أوامر قضائية.
علاقة البطريرك بالقاضي عقيقي ليست بالمتانة التي تسمح للراعي بالتدخل لحماية جعجع، فقرر رأس الكنيسة المارونية أن يجول على الرؤساء الثلاثة لمحاولة نيل قرار رئاسي بمنح رئيس القوات حصانة تحول دون الاستماع لإفادته. وتعمّد الراعي أن تكون عين التينة وجهته الأولى، لما للرئيس بري من موقع معنوي متصل بما جرى في الطيونة من جهة، وبسبب القرابة العائلية التي تربطه بالقاضي عقيقي (زوج إبنة شقيقة بري).
ويوم أمس، شنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هجوماً قاسياً على “القوات” وحركة “أمل” من دون أن يسميهما، ما يؤشر إلى رفضه وعون، أي صفقة تتضمّن تحييد البيطار. وقال باسيل: “لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة. هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين، وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا. لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم”.
وكررت مصادر في حزب الله وحركة أمل لـ”الأخبار” نفيهما “وجود أي مقايضة بين ملف المرفأ والطيونة”. وأكدت مصادر بري أنه لم يتدخّل لدى عقيقي، ولن يتدخّل، وأنه أبلغ الراعي بوجوب استمرار التحقيق حتى خواتيمه، بما في ذلك مثول جعجع أمام المحققين. وتجزم المصادر بأن ملفي الطيونة والمرفأ غير مترابطين. وفي الأيام المقبلة، سيتضح مسار الأمور: إما أن يخضع القضاء لسمير جعجع الذي تمترّس أمس بالآلاف من أنصاره الذين تظاهروا رفضاً لاستدعائه على طريق بكركي، وإما أن يستمر القضاء العسكري بإجراءاته، ليتعامل مع قضية الطيونة كما يجب أن يتم التعامل معها.
يبقى أن قرار عقيقي لا يعني إنتهاء إجراءات التحقيق مع جعجع. فهو لم يقفل الملف، بل طلب ختمه لدى المخابرات وإحالته إليه “لاستكمال التحقيق”. وبحسب مصادر قضائية لـ”الأخبار”، كان المسار الطبيعي يقضي بأن يُصدر مفوض الحكومة مذكرة جلب بحق جعجع، أو أن يطلب من مخابرات الجيش إصدار بلاغ بحث وتحرّ بحقه. لكن عقيقي قرر وضع يديه على الملف مباشرة، من دون أن يعني ذلك إقفاله. ومن المحتمل أيضاً أن يحيل المحضر على قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوان، ليستكمل الأخير الإجراءات المتعلقة به، إلى جانب المحضر الأساسي المحال إليه من عقيقي مع الموقوفين.