أكّد المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، أن “بعض المدعى عليهم قرروا إتهامه بمعالجة جانب واحد من الملف”، لافتاً إلى أن “هذا الأمر غير صحيح ولا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري”.
وخلال لقائه أهالي الضحايا، أكد البيطار أنه “يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي، وأن مسألة الإستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها”.
وشدد على “إنني لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم إستبعادي بالسبل القانونية المتاحة”، مشيراً إلى أن “الضغوطات أو التهديدات لن تدفعه بالعودة إلى الوراء”.
ولَمس أهالي شهداء فوج الإطفاء خلال لقاء البيطار أنّه “باقٍ على التحقيق مَهما عَلت نسبة الضغوطات عليه”.
وبِما أنّ “القاضي البيطار هو آخر خرطوشة لأهالي الشهداء”، على حدّ تعبير وليم نون شقيق الشهيد في فوج الإطفاء جو نون، فإنّ الاهالي طلبوا لقاءه للإطمئنان على ثباته في متابعة الملف، صحيح أنّهم لم يدخلوا معه بالتفاصيل لكنّه كشف لهم أنّ “كل ما يصدر في الإعلام عن التحقيق هو في إطار التكهنات”، وقال لهم أنّ “التحقيق سرّي جداً ولا أحد غيره يعلم بتفاصيله”.
ولفتهم إلى أنّ “الدعاوي التي رُفعت لكفّ يده عرقلت التحقيق لأكثر من شهر، ولكنّه الآن ماضٍ بالتحقيق، وهل سيَكفّ عن ملاحقة النواب والوزراء؟ قال نون:”هو مستمرّ بملاحقة الجميع وفق القانون”، نافياً “أمام الأهالي عِلمه بأي مبادرة جرى الحديث عنها للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي”.
وعن موعد صدور القرار الظني، شدَّد لهم القاضي بيطار على أنّه “بات مُتمكناً من ملفه لكنه لم يُطلعهم على موعد صدور القرار الظني”، واصفاً هذا القرار بأنّه عالمي فكل العالم ينتظر صدوره، لذلك لا يُمكن إغفال أي تفصيل صغير فيه، من باب عدم التسرّع ولكنّ أيضاً بدون مُماطلة”.