مقولة إنّ “قرارات المحقق العدلي غير قابلة للطعن” تكاد تُعتبر بديهة قانونية. مردُّ هذا الاعتقاد إلى نصّ المادة ٣٦٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تورد أنّ “قرارات المحقق العدلي، المتعلقة بالمذكرات، لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة”. غير أنّ الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بوسليمان وبلال بدر، كان لها رأيٌ آخر. إذ قدّمت تعليلاً مفصّلاً يُعدّ بمثابة اجتهادٍ قانوني، يُفيد بأنّ كل قرارات المحقق العدلي قابلة للطعن، باستثناء مذكرات التوقيف والجلب. وفق صحيفة “الأخبار”.
ويأتي هذا الإجتهاد بعدما تقدّم رئيس الميناء الموقوف محمد المولى بطعنٍ في القرار الصادر عن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار المتعلّق برفض إخلاء سبيله باعتبار أنّ مدة التوقيف تجاوزت السنة. ورأى شعيتو ومستشاراه بوسليمان وبدر، في متن القرار، أنّه في غياب النص الخاص، فإنّ النص العام هو الذي يُطبّق، ليستدلّ إلى أنّ قرارات المحقق العدلي لجهة باقي القرارات غير المتعلقة بالمذكّرات قابلة للاستئناف. ورأى رئيس الهيئة الاتهامية أنّه “لو أراد المشرّع عدم إعطاء الحق بالطعن استئنافاً بقرار ردّ طلب إخلاء السبيل لكان نصّ عليه أسوة بما فعله لجهة عدم الطعن في المذكّرات التي يُصدرها المحقق العدلي”، معتبراً أنّ “الهيئة الاتّهامية هي المرجع الصالح للنظر بالاستئناف”.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا