بعدما تعثر “طريق الحل” الذي وضعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في سوق التداول السياسي فور عودته إلى بيروت، والذي تضمن إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي طوعاً، أو بالإقالة عنوة، في مجلس الوزراء، بدأ البحث بحسب ما علمت “البناء” في مخارج أخرى بديلة عن إقتراح ميقاتي، بعدما رفض حزب الله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية طرح الإقالة طالما أنه لن يحل الأزمة مع دول الخليج ولن يوقف الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها المملكة، ولن يعيد العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج.
ولذلك فإن الجمود القائم أفضل من أي خطوة تطيح بالحكومة وتحولها إلى تصريف أعمال مبكر، بالتالي الإطاحة بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وبعملية النهوض الاقتصادي في ظل تعذر تأليف حكومة جديدة فيما تبقى من هذا العهد، وقد تبقى الحكومة الحالية إلى ما بعد نهاية العهد إذا تعذر إنتخاب رئيس للجمهورية وتطيح بطريقها باستحقاق الإنتخابات النيابية، ما يضع البلاد أمام حالة من الفراغ السياسي والدستوري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستؤدي بدورها إلى فوضى أمنية وندخل إلى مرحلة هي الأسوأ منذ الطائف حتى اليوم.
وعلمت “البناء” أن “الرئيس نبيه بري يجري مروحة مشاورات مع حزب الله بالدرجة الأولى لبلورة رؤية للحل ينقلها إلى ميقاتي وعون، لكن على قاعدة احترام السيادة الوطنية”. ومن ضمن الحلول البديلة للاستقالة، حل أزمة المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار إنطلاقاً من مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي التي وافق عليها الرئيس بري، وهذا ما بدت مؤشرته من خلال قرار محكمة الاستئناف كف يد المحقق العدلي الحالي بعد دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وبعد ذلك يعود وزراء حركة أمل وحزب الله إلى الحكومة وتجري مناقشة عدد من الملفات الخلافية كموضوع إستقالة قرداحي وإلى حينه يكون ميقاتي قد بلور رؤية ما بالتفاهم مع عون وبري لملاقاة الجهود الأميركية – الفرنسية في هذا الإطار”.