ذكرت صحيفة “الأخبار” أن “دردشة” حصلت أخيراً بين نقيب صيادلة لبنان، غسان الأمين وبعض الصيادلة، أشار فيها إلى أنه خلال الشهر الجاري ستبدأ مرحلة رفع دعمٍ جزئي عن أدوية الأمراض المزمنة، وإن كانت نسب الرفع “لم يؤخذ قرار بها بعد”. بدا الأمين، من خلال تلك الدردشة، أقرب إلى الواثق بقرب تلك الخطوة التي تعني عملياً أن معظم أدوية اللبنانيين المزمنة ستتضاعف أسعارها ولن تكون بمتناول كثيرين منهم، في ظل إنهيار القدرة الشرائية. لكنه، واقع سيأتي.
هذا ما يجزم به الأمين، وفق “الأخبار”، وإن كان لا يزال حتى اللحظة لا يملك جواباً رسمياً. مع ذلك، ينطلق من ميزانية مصرف لبنان المفترضة لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية ومن النهج الذي يسير على أساسه مستوردو وتجار الأدوية. في ما يخص ميزانية مصرف لبنان، يشير الأمين إلى أن الرقم الذي بات يصرفه مصرف لبنان أخيراً “بدل” دعم أدوية ومستلزمات طبية هو 35 مليون دولار – وهو الرقم الذي كان قد سوق له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل بضعة أشهرٍ في لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الصحة السابق حمد حسن ومستوردي وتجار الأدوية.
وقد بات معروفاً أن المبلغ المرصود للمستلزمات الطبية من الدعم هو 10 ملايين دولار، ما يعني عملياً أن ما يبقى لدعم الدواء هو 25 مليون دولار، منها نحو 18 مليوناً لدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية. أما ما يتبقى، وهو بحدود 7 ملايين دولار، فلا تكفي، بحسب الأمين، للاستمرار في الدعم الكامل للأدوية المزمنة. وانطلاقاً من هنا، يضع الأمين “من منطلق رأي شخصي”، تصوراً لما يمكن أن يكون عليه الوضع في ما بعد، مقسّماً الأدوية المزمنة إلى ثلاث خانات أساسية بحسب أسعارها. ويفترض أن الفئة الأولى وهي الأدوية الباهظة الثمن، أن “يبقى الدعم عليها بحدود 60 في المئة، فيما ينخفض الدعم على الأدوية المتوسطة السعر إلى 45 في المئة والأدوية الرخيصة الثمن إلى 30 في المئة”.