قرّر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إعادة جدولة الخسائر، و”مفاوضة” المصارف لزيادة نسبة المؤونات على توظيفاتها بالعملات الأجنبية لدى “المركزي”. فبحسب معلومات “الأخبار”، تواصل سلامة مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير عارضاً عليه زيادة النسبة إلى 30%. برّر سلامة تعديل النسبة بأنّه “لم يعد ممكناً التغافل عن حجم الخسائر. كما أنّ ذلك يُعدّ من الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي”.
زيادة النسبة تعني إجبار المصارف على تكوين مؤونات بما يُقارب الـ24 مليار دولار (على اعتبار أنّ التوظيفات تُقدّر بـ80 مليار دولار)، في وقتٍ أنّ مجموع رساميل المصارف يبلغ 16.3 مليار دولار، أي إفلاس أغلبها. يتطابق ذلك مع سيناريوهات سابقة أجرتها لجنة الرقابة على المصارف لاحتساب متطلبات زيادة الرساميل لدى المصارف ونسبة المؤونات، فتبيّن لها أن الإفلاس سيطاول 23 مصرفاً، تسعة منها مصنّفة في فئة “ألفا”.
لم تتلقَّ المصارف الطرح بـ”روح رياضية” إذ أثار اعتراض العدد الأكبر منها، لاعتبارها أنّ التعديل سيؤدّي إلى تآكل كلّ رساميلها… وإفلاسها. لذلك، تتوقّع مصادر مصرفية لـ”الأخبار” أن “يتوصّل سلامة مع الجمعية إلى حلّ وسط، يقضي بالموافقة على رفع النسبة من 1.89%، على أن تبقى أدنى من الـ30%”. بالإضافة إلى ذلك، “سيُسمح للمصارف بتكوين الخسائر على سنوات عدّة (حالياً، يُسمح للمصارف بتكوين الخسائر على فترة 5 سنوات، وممكن تمديد المهلة لـ10 سنوات في حال التزم المصرف بزيادة 20% على رأسماله) حتى ولو كان هذا الأمر مخالفاً لمبدأ أنّ الخسائر تُحتسب عن كلّ سنة مالية ولا تُرحّل من سنة إلى أخرى”. فحاكم مصرف لبنان لا يريد إفلاس المصارف، “بل منحها المزيد من الوقت إلى حين الانتهاء من الدراسة التي ستُحدّد المصارف التي ستُدمج، ومن سيخرج من السوق…”.
وتؤكّد المصادر أنّه أصلاً ليس صحيحاً أنّ زيادة نسبة المؤونات تؤدي إلى إفلاس المصارف، “لأنّها حالياً لا تُكوّنها من الرساميل أو بالدولار الحقيقي، بل بـ”الدولار اللبناني” ومن الفارق الناتج عن توقّفها عن دفع الفوائد على ودائع الناس، مقابل استمرار تلقيها الفوائد على توظيفاتها لدى مصرف لبنان، والفوائد على سندات الدين بالليرة اللبنانية، وفوائد القروض الشخصية”.