ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال إرتكبها القاضي طارق البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
نقابة المحامين
وذكرت معلومات صحافية أن نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي حبيب مزهر يده على ملف رد القاضي طارق البيطار وإتخاذ قرارات به بصورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب
محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ فاروق المغربي، مازن حطيط، طارق الحجار وحسام الحاج، تقدموا بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق رئيس الغرفة 12 بالإنتداب في محكمة الإستئناف القاضي حبيب مزهر على خلفية الأخطاء في القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 وفيه كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كما ورد في نص الشكويين.
وكيل فنيانوس يتقدّم بدعوى ردّ
وفي السياق، تقدَّم الوكيل القانوني للوزير السابق، يوسف فنيانوس، بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في هيئة محكمة الإستئناف في بيروت، الناظرة في دعوى ردّ القاضي البيطار، والتي يرأسها بالإنتداب، القاضي مزهر، بدلاً عن القاضي نسيب إيليا.
وكيل زعيتر وخليل
كذلك، تقدم وكيل الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل المحامي محمد زعيتر أمام النيابة العامة التمييزية بإستحضار دعوى مخاصمة قضاة ضد الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لإبطال عدد من القرارات موضوع الدعوى وهي:
القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة المؤلفة من القضاة جانيت حنا، رئيسة منتدبة والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، والقاضي بـ”عدم إبلاغ القاضي المطلوب رده المحقق العدلي طارق البيطار والخصوم لطلب الرد المقدم من المدعيين وعدم قبول طلب الرد.