يكاد يكون الخلاف السياسي على الغالبية الحالية في البرلمان، من جراء إستقالة أو وفاة 13 نائباً، يتجاوز السجال الدائر على قانون الانتخاب، وتبعاً لذلك الاشتباك السبّاق له بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، بدءاً بردّ رئيس الجمهورية قانون الإنتخاب، مروراً بإصرار مجلس النواب عليه بالغالبية التي حدّدها رئيسه وهي 59 نائباً، وانتهاءً بما سيدلي به المجلس الدستوري. أحد أبسط الأدلة على سذاجة التعويل على المجلس الدستوري، أن هذه الهيئة المحدثة عام 1994 للمرة الأولى في تاريخ لبنان، لا تعدو كونها جزءاً لا يتجزأ من نظام الحكم والتقاسم منذ اتفاق الطائف، سواء بالأعضاء الخمسة المنتخبين في مجلس النواب، ثم بالخمسة المعينين في مجلس الوزراء. وفق صحيفة “الأخبار”.
ليست المهمة الجديدة للمجلس الدستوري، تبعاً للطعن المتوقع تقديمه، سوى تكرار لأزمة قديمة مرتبطة بحال، ما لبثت أن أضحت أسيرة حالة أخرى أكثر تعقيداً. على أهمية الخلاف على تفسير نصاب الغالبية المطلقة الحالية لمجلس النواب بعدما أضحى عدد أعضائه 115، فإن ترسيخ التفسير وتناقضه والصراع من حوله يعطي للتوّ إشارتين سلبيتين:
أولى، أن الانتخابات النيابية المقبلة في آذار أو في أيار 2022 غير مؤكدة، كما لو أن المطلوب تثبيت قاعدة كانت صالحة في زمن الحرب، وليست كذلك في حقبة السلم الوهمي. إذ لا يبدو مستحقاً الى هذا الحدّ وقوع انقسام في مجلس النواب، وبين الرئاسات، ما لم يكن المضمر أسوأ بكثير من المعلن.
ثانية الإشارتين، لأن الانتخابات النيابية غير مؤكدة الحصول في موعدها، فإن النصاب الجديد، بتعيين أكثرية مطلقة جديدة، هو القطار الذي سيقود البلاد الى الانتخابات الرئاسية المقرّرة ما بين آب وتشرين الأول 2022. ليس نصاب الأكثرية المطلقة (59 نائباً) ــــ غير المتفق عليه حالياً ــــ هو المشكلة المقبلة، بل نصاب الثلثين الملزم لانعقاد مجلس النواب هيئة ناخبة، استناداً الى احتساب العدد الذي يتألف منه مجلس النواب قانوناً. سيمسي نصاب الثلثين إذذاك 78 نائباً، عوض أن يكون 86 نائباً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا