لم يتظهر أي مناخ بشأن عودة الجلسات الحكومية وبات واضحا أن أي قرار يتصل بالفصل في موضوع التحقيق في قضية إنفجار المرفأ أي أن يعهد موضوع تحقيق النواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب قد يفسح المجال امام هذه العودة. وتبقى قضية الوزير قرداحي منوطة بالاتصالات وبقرار الوزير قرداحي نفسه. وفق صحيفة “اللواء”.
وعلى صعيد متصل علم أن زيارة الرئيس عون إلى قطر والتي أتت تلبية لدعوة تلقاها سابقا للمشاركة في حدث إفتتاح كأس العالم 2022 الفيفا الذي يقام في قطر سيشكل مناسبة للبحث في موضوع أزمة لبنان مع دول الخليج إذ أنه قد يلتقي على الهامش عدداً من المسؤولين. ومن شأن هذه الزيارة أن تعكس مدى إهتمام لبنان بالعلاقات اللبنانية – العربية.
وأشارت مصادر سياسية لـ”اللواء”، متابعة الى ان الاتصالات والمشاورات الجارية للخروج من مأزق تعليق جلسات مجلس الوزراء، لم تصل إلى نتيجة، وبقيت تدور في حلقة مفرغة، برغم الاضرار والخسارة الكبيرة، التي يتسبب فيها الشلل الحكومي على مهمات وخطط الحكومة، وقراراتها، لكبح جماح الانهيار الحاصل، والمباشرة بحل الأزمة الضاغطة التي يواجهها لبنان, ماليا واقتصاديا ومعيشيا.
واعتبرت المصادر ان ما يحكى عن تفاهم لترتيب سيناريو او مخرج، لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من السراي الحكومي خلال الأيام المقبلة، بعد تفاهم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على هذا الامر، لخفض حالة التصعيد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، لا يكفي لوحده لحل مشكلة تعليق جلسات الحكومة، لأن المشكلة الأساس التي ادت إلى تعليق هذه الجلسات، تتعلق بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بناء لاصرار الثنائي الشيعي، وهي المشكلة التي ماتزال تراوح مكانها بدون حل، بينما مايزال الثنائي متمسكا بمطلبه، ولا يبدو أن لديه قبولا، للتنازل عن مطلبه حتى اليوم.
ولاحظت المصادر ان محاولات تظهير حل، من خلال حصر تحقيقات المحقق العدلي، بالأشخاص العاديين وكبار الموظفين والعسكريين, وتحويل الرؤساء والوزراء والنواب الملاحقين، الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، تمهيدا لفكفكة المشكلة، مايزال متعثرا، بسبب استمرار رفض رئيس الجمهورية لهذا الطرح، لاعتبارات ظاهرية، تتعلق بالفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء، وباطنها، الاصرار على اخضاع الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب، للتحقيق امام المحقق العدلي، في محاولة مكشوفة، للنيل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المحسوبين على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية بينهما. وكذلك، يلقى الطرح المذكور رفضا قاطعا من مجلس القضاء الاعلى، لانه يتعارض كليا مع القوانين التي ترعى عمل السلطة القضائية، ويعتبر تدخلا فاضحا بالقضاء.
وتعتقد المصادر ان استمرار المراوحة في تعليق جلسات الحكومة، وعدم استعداد المسؤولين والمعنيين بحل هذه المشكلة، تبدو حساباته ابعد من الخلافات الداخلية التقليدية، وانما تتعداه الى ما هو ابعد من ذلك, واصبح مرتبطا ومرحلا الى ما ستسفر عنه مفاوضات الملف النووي الايراني في أواخر الشهر الجاري. ولذلك يبدو من الصعوبة بمكان التوصل الى اي تفاهم لفك اسر الحكومة من حالة الشلل، قبل تلمس اتجاه هذه المفاوضات.