علمت صحيفة “الأخبار” أن جهاز أمن الدولة الكويتي إعتقل في الأيام الماضية عدداً من اللبنانيين، وأخضعهم للتحقيق، قبل صدور قرار رفض تجديد إقاماتهم. وأتت هذه الإجراءات بعد صدور عفو أميري أدى إلى إطلاق عدد من المحكومين الكويتيين، في إطار ما يُعرف بإسم “خلية العبدلي”. وهذه القضية التي خرجت إلى الضوء عام 2015، مبنية على اتهامات لكويتيين ولبنانيين بالتواصل مع حزب الله، وتشكيل “خلية مسلحة”. وجرت في ذلك الحين اتصالات سياسية وأمنية، خلصت إلى تهدئة العلاقات اللبنانية ـ الكويتية، وخاصة بعدما تبيّن وجود الكثير من الإلتباس حول المنشأ السياسي للقضية.
القرار الذي أعلِن أمس حمل أكثر من تفسير، بحسب صحيفة “الأخبار”:
– الأول، أن قرار العفو عن المحكومين بتهمة “التستّر على خليّة العبدلي”، أثار سخط قطاعات سياسية واسعة في الكويت، وخاصة بين المحسوبين على السعودية، ما دفع بالسلطات إلى القيام بإجراءات ضد لبنانيين واتهامهم بأنهم مقرّبون من حزب الله، بهدف تهدئة المعترضين.
– الثاني، أن الإجراءات ضد لبنانيين أتت في خضمّ عملية تغيير داخلي، شملت أمس تفويض معظم صلاحيات الأمير نواف الأحمد الصباح إلى وليّ العهد مشعل الأحمد الصباح، المعروف بقربه من النظام السعودي. ومن غير المستبعد أن يكون قرار توقيف لبنانيين وإبعادهم من الكويت جزءاً من الضغوط غير المباشرة التي يمارسها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على لبنان.
في المقابل، أكدت مصادر على صلة بدوائر الحكم في الكويت لـ”الأخبار” أن الإجراءات “موضعية لا أكثر، وهي بمثابة رسالة وشأن داخلي كويتي أكثر منها سياسة عامة ستنتهجها الكويت للتعامل مع لبنان مستقبلاً”.