أكدت رئيسة “نقابة مصانع الأدوية” اللبنانية، كارول أبي كرم، “إلتزامها مع وزارة الصحة العامة تجاه المواطنين اللبنانيين بأن تكون الحل البديل للمريض من خلال تأمين الدواء النوعي بأسعار مناسبة وطريقة مستدامة تضمن عدم تكرار أزمة انقطاع الدواء في السوق اللبناني”.
وأشارت أبي كرم، في بيان، إلى أنه “مع الإبقاء على الدّعم الكامل للمواد الأولية المستوردة لزوم صناعة الدواء، ستتمكن المصانع الوطنية من تأمين الدواء بأسعار مناسبة أدنى بحوالى 30% من البراند المستورد المماثل، وبأقل بحوالى 15% من الأدوية الجينيسية المستوردة المماثلة”.
وأوضحت أبي كرم أن “المصانع الوطنية تنتج 700 مستحضر دوائي للأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً وحاجة إليها في لبنان (أدوية الضغط، تجلط الشرايين، السكري، الباركنسون، الصرع، المسالك البولية إضافة إلى عدد من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية)، كما أن هذه المصانع تنتج مروحة واسعة من أدوية الـACUTE (لعلاج الأمراض التنفسية والجلدية والفطريات وأدوية الجهاز الهضمي والمضادات الحيوية…)، والـOTC التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (مسكّنات ألم الرأس وفيتامينات…)، وعددها حوالى 500 صنف”.
ووفق البيان، تعمل “المصانع الوطنية على تطوير محفظتها الدوائية من حيث إنتاج عدد جديد من أنواع الأدوية لوضعها في السوق في القريب العاجل، والمساهمة في تغطية الحاجات المتنوعة للمواطن اللبناني”.
ولفتت النقابة إلى “أن المصانع الاثني عشر الموجودة في لبنان، ومن بينها ثلاثة تغطي كامل حاجة السوق من الأمصال والحقن الأساسية، تطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتتمتع بشهادات GMP Good Manufacturing Practices، وهي مجهّزة بأحدث التكنولوجيا والمعدات ويعمل فيها فريق عمل لبناني من الاختصاصيين والتقنيين. وقد حازت هذه المصانع على ثقة ستة وثلاثين مختبراً عالمياً، ما أدى إلى نقل تصنيع عددٍ وفيرٍ من أدوية هذه المختبرات إلى لبنان وتسويقها محلياً وفي دول المنطقة”.