حتى الآن، إتفق لبنان مع مصر على شراء كمية من الغاز الطبيعي تبلغ 1.7 مليون متر مكعب يومياً. الكمية ستُضخّ في خطّ الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا عبر الأردن، ومن حقول الغاز في سوريا ستُضخّ كميات موازية في الوصلة التي تصل من حمص إلى دير عمار شمال لبنان. السعر المتفق عليه مبنيّ على معادلة تسعير تأخذ في الاعتبار الحدّ الأقصى بسعر 10 سنتات لكل متر مكعب، والحدّ الأدنى بسعر 7 سنتات وهي تشمل بدل المرور في الدول الأخرى وتقلّبات أسعار النفط العالمية. وتمتدّ فترة الاتفاق لنحو 10 سنوات، علماً بأن البنك الدولي سيموّل، بواسطة قرض، كلفة السنة الأولى. وفق صحيفة “الأخبار”.
ورغم أن مصر تلقّت “رسالة تطمين” من الإدارة الأميركية بشأن الإعفاءات من قانون قيصر، إلا أنه رُصدت أصوات مصرية تشير إلى أن الرسالة غير كافية. عندها طلب المعنيّون في مصر ضمانات إضافية، فحصلوا على بيان توجيهي من وزارة الخزانة الأميركية يشير إلى الإعفاء. صحيح أن البيان كان واضحاً ولا سيما لجهة أنه يشير إلى انخراط البنك الدولي في عملية تمويل المشروع، علماً بأنه منظمة دولية تسهم فيها أميركا بشكل أساسي وكبير، إلا أنه لم يتّضح بعد إذا ما كان البيان يحسم بشكل نهائي الشكوك القائمة بشأن ضمانة الإعفاء الأميركي.
أتى البيان التوجيهي ردّاً على السؤال الآتي: هل يُسمح للأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة بإجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر تشمل سوريا؟ هل هذا ينطبق على المقاولين والجهات الأخرى أيضاً؟
لقراءة المقال كاملاً.. انقر/ي هنا