مع قرار رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة، سيكون على المريض المُستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا ما أراد التوجه إلى أحد مراكز الضمان لاسترداد الـ85% من قيمة فاتورته الدوائية، أن يدفع كلفة “أجار الطريق” أعلى مما سيستردّه، وفق رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، وفق صحيفة “الأخبار”.
في حسبة بسيطة، فإن المريض المضمون الذي يتناول دواء LEVE TAD، مثلاً (كان سعره قبل “الترشيد” 77 ألف ليرة) سيحصّل من الصندوق نحو 65 ألف ليرة، في حين أن سعر الدواء صار اليوم 465 ألف ليرة، أي أن الضمان الاجتماعي “يعترف” له بأقل من 14% من السعر الحالي للدواء.
حتى الآن، لا قدرة للضمان على “تعديل” لائحة أسعار الأدوية التي يغطيها لتضييق الهوّة بينها وبين الأسعار الجديدة، “إذ يغطي الصندوق نحو 400 مليار ليرة من تكاليف الأدوية للمرضى. ومع ارتفاع الأسعار نحو ستة أضعاف، سيتوجب عليه تأمين ما لا يقل عن 2600 مليار ليرة، وهو أمر شبه مستحيل”، وفق عراجي، مذكّراً بأن “الضمان مدين لصندوق نهاية الخدمة بنحو أربعة آلاف مليار، فيما أمواله المستحقة على الدولة لا تزال بعيدة المنال”.
وبحسب تقديرات المدير العام للصندوق محمد كركي، تبلغ قيمة هذه الأموال المستحقة نحو 5000 مليار ليرة، مشيراً إلى أن غياب الاعتمادات والأموال يحول حكماً دون تعديل لائحة الأسعار. وفي ذلك، إقرار بعجز الضمان حالياً ليس عن تسديد فواتير الدواء فحسب، بل والفواتير الاستشفائية أيضاً.
الأمر نفسه يؤكده المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس لجهة عدم القدرة على تعديل لائحة أسعار الأدوية ما لم تتوافر الاعتمادات. وهو أوضح لـ “الأخبار” أن رفع الدعم الجزئي عن الأدوية لم يكن محضّراً له مُسبقاً، “ولم تُوضع حتى الآن أي آلية لكيفية التعاطي مع الواقع الجديد”، لافتاً إلى أن التعاونية “تعمل على زيادة موازنتها لعام 2022 (…) لكن الأمر يبقى مرتبطاً بتوافر الاعتمادات. إذا لم تتوافر الأموال، فليس بيدنا حيلة”.
وكان وزير الصحة فراس الأبيض التقى، أمس، ممثلي الجهات الضامنة، “ورغم أن الأجواء كانت إيجابية لجهة السعي إلى التوصل إلى حل للتعامل مع الكارثة، لكن تبقى العبرة في التنفيذ”، على ما يقول خميس، مشدداً على أن رواتب بعض الموظفين الحاليين والمتقاعدين “بالكاد تكفي ثمناً للأدوية”.
لقراءة المقال كاملاً.. انقر/ي هنا