يبدو أن الإتصالات السياسية الجارية منذ أسبوعين تجاوزت هذه المرة الحديث عن تنحية المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لينتقل الحديث وللمرة الأولى إلى إثارة أوساط سياسية وحتى قضائية فكرة تنحية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود نفسه، كونه المتهم بممارسة سطوة على القضاة، وتولى إدارة “الهندسات القضائية” الهادفة إلى التعمية على المخالفات والاستنسابية التي يتهم بها البيطار من قبل خصومه. فضلاً عن أنه لم يتصدّ جدياً لمنع الفوضى، بالتالي تحميله مسؤولية الإنقسام الطائفي السائد في العدلية. وفق ما ورد في صحيفة “الأخبار”.
ومع أن أحداً من القوى السياسية لا يجزم بوجود إتفاق على آلية لتنحية القاضي عبود. علمت “الأخبار” أن الإتصالات تضع فكرة تنحيته ضمن “تسوية” تشمل توازناً في الإجراءات بحيث تطيح بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وعدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين في مواقع مهمة، فتظهر العملية كما لو أنها “عملية إصلاح”. إلا أن الاقتراح لم يسلك طريقه. إذ لاقى اعتراضات متبادلة من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، علماً أنه كانَ مرتبطاً بإعادة تفعيل الحكومة. في السياق، لا يزال البحث جارياً في عدد من السبل من بينها أن تتقدم جهات متضررة من تسييس التحقيق بدعوى رد ضد عبود، من بينها بعض أهالي شهداء المرفأ الذين يعتبرون أن “سلوك عبود يبعث على الإرتياب”.