“مهيمنون” على القرار في لبنان في دائرة عقوبات الإتحاد الأوروبي

نقلت مصادر لجنة الشؤون الخارجية النيابية، عن ديبلوماسيين أوروبيين في بيروت، أن الملف اللبناني يحتل حيزاً من النقاش، وإنْ بصورة غير رسمية، على مستويات مختلفة في الإتحاد الأوروبي.

وأشارت المصادر لـ“الجمهورية” وفق ما عكسه الديبلوماسيون الأوروبيون، إلى أن هذا النقاش يتقاطع عند ثابتة تفيد بأن ثمة جهات سياسية مهيمنة على القرار في لبنان، هي التي تمنع الحكومة الجديدة في لبنان من إجراء الإصلاحات التي تستجيب لما يطالب به الشعب اللبناني، معتبرة أن هذه الجهات ستكون حتما في دائرة العقوبات التي قررها الإتحاد الأوروبي، وباتت ناضجة.