تتابع الأوساط السياسية باهتمام إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين عن الدعوة قريباً لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
ووفق المعلومات المتوافرة لـ“الديار” فإن ميقاتي “نسّق التحضير مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قبل أن يقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية ميشال عون بالتحضيرات للجلسة، وهو ما لاقى تجاوبًا من قصر بعبدا، حيث من المُتوقّع أن يكون اللقاء الثلاثي الذي يجمع كلٌ من الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي بمناسبة عيد الإستقلال في اليرزة مناسبة لوضع اللمسات الأخيرة”.
ووفق “الديار”، فإن المُعطيات الآتية من حزب الله لا تُعطي صورة واضحة عن إمكانية عقد مثل هذه الجلسة، خصوصًا أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال خلال كلامه الأخير “نحن مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الإجتماعات بعد معالجة أسباب توقفها”. وهو ما يعني بوضوح أن الحزب ينتظر الحسم في موضوع القاضي البيطار، وبالتالي فإن إحتمال تلبية وزراء الثنائي الشيعي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء غير مُمكنة.
بعض المحللين يقولون أن الإتفاق الضمني بين الرئيسين برّي وميقاتي قد ينصّ على أن يكون جدول أعمال مجلس الوزراء إقتصادي – مالي – تربوي – معيشي بإمتياز، وهو ما يسمح للحكومة بأخذ قراراتها بمن حضر مع الموافقة المُسبقة للثنائي الشيعي على هذه القرارات. في المُقابل يرى مُحللون أن محاولة ميقاتي عقد جلسة لحكومته مُستحيلة من دون إتفاق مع الثنائي الشيعي على مصير القاضي البيطار. ويُعلّل هؤلاء هذا الأمر بأن قضية القاضي بيطار لها أولوية عند حزب الله.