بعد ورود شكاوى مسلكية عديدة إلى نقابة المحامين، ونظراً إلى الإحالات الصادرة من نقيب المحامين بحقه إلى المجلس التأديبي، صدر قرار بشطب المحامي رامي عليق من مزاولة المهنة.
والقرار صدر بتاريخ 18 تشرين2، فيما تم تبلّيغ علّيق به اليوم، ويقضي القرار بفرض عقوبة الشطب من جدول النقابة، ما يعني منعه من مزاولة المهنة.
عليّق الذي تبلّغ القرار صباح الإثنين، إعتبره قرار مريب ووضعه برسم نقيب المحامين والمجلس المنتخب للعمل على إيجاد حلول سريعة له، كما أنه سيطلب وقف تنفيذ القرار والطعن فيه أمام المراجع المختصة كما قرار منح الإذن بملاحقته المطلوب من القاضي غسان عويدات.
